تونس ترفع أسعار السجائر لدعم إيرادات الموازنة

وتعدّ الزيادات الرسمية في أسعار السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد زيادة في سعر السجائر (باستثناء 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السبع سنوات الأخيرة.

يعد قطاع التبغ والسجائر من أهم مصادر الجباية المباشرة للدولة، غير أنه لا يخضع لمراقبة كبيرة بعد سيطرة المحتكرين عليه والتحكم في الأسعار.

وتنوي تونس هذا العام بحسب قانون الموازنة تحقيق إيرادات بنحو 1.2 مليار دينار(428 مليون دولار) من قطاع التبغ بزيادة تقدر بنحو 4.1 بالمائة عن عام 2019، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون.

وأظهرت دراسة أنجزتها مؤسسة "كي بي إم جي" الدولية المتخصصة في الاستشارات، أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنوياً.

ومنذ عام 2017 بدأت مصانع التبغ الحكومية في رفع طاقتها الإنتاجية المقدرة حالياً بنحو 26 مليون علبة شهرياً بنحو 40 في المائة، عبر تركيز سلسلة إنتاج جديدة.

ويستهلك 75 في المائة من التونسيين السجائر المحلية، فيما يذهب الجزء المتبقي إلى السجائر المهربة، مدفوعين إما بارتفاع الأسعار أو شح السجائر التونسية في نقاط البيع.

وأشارت دراسة أنجزتها شبكة "كي بي أم جي" الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق، حول استهلاك السجائر، إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع بنسبة 35% في عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.

.