تونس تراهن على تحسين التعليم العمومي

وأكد وزير التعليم في تصريح لـ"العربي الجديد" أن 28 تلميذاً من بين 100 تلميذ يلتحقون بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، تمكنوا من الارتقاء وبلوغ مرحلة البكالوريا، مشيراً إلى أن تدني جودة التعليم الحكومي في تونس لا يرضي الأولياء ولا المربين، خصوصاً أن 72 بالمائة من التلاميذ الملتحقين بالمؤسسات التعليمية لم يبلغوا البكالوريا.

ولفت الوزير إلى أن هذه النسب تترجم الانقطاع المبكر من التعليم والتوجه إلى مسالك أخرى، ما يضع وزارة التعليم أمام رهان استعادة جودة التعليم.

واعتبر الوزير خلال جلسة استماع له في البرلمان مساء أمس الإثنين، أن جودة التعليم أكبر رهان مطروح حالياً، ويستوجب حصول المربين على حظهم في الأجر والتكوين وفي فتح الآفاق، مؤكداً أن الارتقاء بالمنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إلا بالتضامن على أساس مراعاة مصلحة التلميذ. ولفت إلى أن تكلفة التلميذ في الإعدادي والثانوي تضاعفت بين 2006 و2018 ثلاث مرات لتبلغ حالياً 3113 ديناراً لكل تلميذ.

وتسجل تونس خلال السنة الدراسية الحالية، مليونين و121 ألف تلميذ موزعين على 85635 فصلاً، ويدرّسهم 151 ألف مدرس، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات ما بين مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد ثانوية 6107 مؤسسات حسب آخر إحصاءات قدمتها الوزارة.

وطالب النواب من مختلف الكتل بتوضيح تقدُّم المفاوضات بشأن أجور المعلمين النواب وتفاعلها مع احتجاجات المربين في مختلف المحافظات، وبشأن إعلان النقابات مقاطعة الامتحانات ومدى مراعاة مصلحة التلميذ في سياسة ليّ الذراع بين الوزارة والنقابات وتداعياتها على جودة التعليم والمسار التربوي.

وبيّن الوزير للبرلمانيين في لجنة التربية أن الحق النقابي محترم وأن أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية حول أجور المعلمين النواب، ومشيراً إلى ارتفاع كتلة الأجور في موازنة الوزارة إذ تبلغ 92 بالمائة، في حين تُخصَّص 4.9 بالمائة منها للاستثمار.

وأوضح أن الاعتمادات ستوجه أساساً لاستكمال مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة التعليم، كما تم برمجة 60 مليون دينار للبناءات، لأن أكثر من 3400 مؤسسة تربوية تعاني من مشاكل في البنية التحتية.

وجدد الوزير رفضه لمقاطعة الامتحانات من قبل النقابات للثلاثي الأول، مشيراً إلى أن في ذلك مخالفة لنواميس العمل النقابي شكلاً ومضموناً، ومن شأنه الإضرار بمصلحة التلميذ التي يجب أن تكون فوق الاختلافات والخلافات والاعتبارات.

وأكد الوزير أن ذلك يعتبر إخلالاً خطيراً يترتب عنه آلياً الاقتطاع من الأجر علاوةً على التبعات الإدارية.