تونس تراقب المواقع التكفيريّة وعاجزة عن حجبها

 

من ناحية أخرى، بيّن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أن وزارته تنسّق وتتعاون مع وزارة الداخلية التونسية بهدف ضمان أمن التونسيين من خلال متابعة ما يتم بثه على المواقع التكفيرية.

وأشار إلى أنّ "الحكومة التونسية بصدد إعداد مشروع قانون حول الجرائم السيبرانية يشمل الإرهاب السيبراني ومختلف الجرائم التي تحصل عبر شبكة الانترنت أو التي تستهدف ضرب هذه الشبكة".

هذا وسبق لكتيبة عقبة بن نافع، التي نفذت هجمات إرهابية عدّة في تونس، أن أعلنت عن عملياتها على موقعها "إفريقية للإعلام"، كما دعت مناصريها في تونس إلى عدم استعمال "فيسبوك" والاكتفاء باستعمال "تويتر" والدخول إليه عبر نظام "ثور" للإخفاء، بعد أن أوقف منتمون إليها بعد متابعة عبر حساباتهم الالكترونية.

ولم ينص القانون التونسي على مواد تخصّ الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنت أو ضدّها. ويكتفي المشرع التونسي بالقوانين التي تضمنتها مجلة الاتصالات، والتي تنظم العمل في قطاع التكنولوجيات الحديثة.

لكن تزايد العمليات الإرهابية وتوظيفها لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للإعداد لعملياتها، جعل الحكومة التونسية تبادر إلى التسريع في سنّ هذا القانون. كما يُنتظر أن يتطرق مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أحالته الحكومة التونسية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة في الجرائم الإرهابية.


اقرأ أيضاً: تونس تستعدّ لمسيرتها الدولية "المناهضة للإرهاب"