تونس: تحركات سياسية للتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية

ندّد التيار الديمقراطي بخطورة قانون المصالحة الاقتصادية في تونس، معتبراً أنه ضرب للثورة، وإفساد للديمقراطية. وأعلن التيار اتخاذ خطوات لإسقاط مشروع القانون الذي تمت أخيراً إحالته إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان، في انتظار المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد المكتب المحلي للتيار الديمقراطي بالحرايرية، وسط العاصمة تونس، بالتنسيق مع عدة أحزاب كالتكتل والمؤتمر ومجموعة من الرافضين لهذا المشروع، غداً الإثنين، اجتماعاً عاماً، للتنديد بخطورة هذا القانون، وللبحث في الخطوات القادمة للتصدي له.

وقال القيادي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، محمد عبو، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القانون يمثل فساداً في أعلى مستوى في السلطة، مؤكدا أنه يشكل خطرا على الديمقراطية، وأن الإصرار على تقديمه من شأنه أن يبعث برسائل عدم طمأنة وعدم ثقة إلى الشعب التونسي.

وأوضح عبو أنه لا بد من سحب هذا القانون لأنه ضد قيم الديمقراطية، مؤكدا أن من ارتكب جرما قادر على الإفلات من العقاب، مؤكدا أن لا أحد يستطيع معرفة إن كان الشخص مذنبا أم لا، وكيف استفاد سابقا.

واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي أن الاستفادة قد تحصل بعدة طرق ومنها الحصول على ترقيات وظيفية، أو امتيازات عينية. وبيّن أن الدفاع عن هؤلاء بإبعاد الشبهات عنهم يظل خطأ كبيرا، وأنه يجب المرور عبر هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية التي تبقى الجهة الوحيدة القادرة على النظر في هذه الملفات وتبرئة أصحابها من عدمه.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية، وبإصرارها على تمرير هذا القانون، تعتبر مشاركة في الفساد، مؤكدا أن المصادقة عليه ستطرح العديد من ردود الفعل المنددة بقانون كهذا، مبيناً أن هناك دستوراً لا بد من احترامه.

في السياق، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن هذا القانون خطير جدا، ويتضمن عدة مغالطات.

وقال الشواشي لـ"العربي الجديد" إنه تم تكوين جبهة وطنية، تتكون من عدة أحزاب رافضة للقانون، وتضم أيضاً مكونات من المجتمع المدني، مؤكداً أن الاجتماعات ستتالى خلال هذا الأسبوع.

وأضاف الشواشي أنه سيتم الإعلان في غضون هذا الأسبوع وخلال ندوة صحافية عن التحركات القادمة، وستشمل مسيرات احتجاجية ووقفات ستعزز التصدي لهذا القانون، والذي يهدد الأمن الاجتماعي ويكرس الإفلات من العقاب.