الهيئة شاركت الأحزاب رأيها في تحديد الموعد (Getty)
أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المحلية ستُجرى يوم 26 مارس/آذار 2017.
وأضاف الصيد، خلال افتتاحه المائدة المستديرة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول تحديد موعد خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات المحلية، أنّه بعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استقر الرأي على شهر مارس/آذار المقبل، لتنظيم الانتخابات المحلية.
وأوضح أن أي تأخير في المواعيد قد يكون له انعكاس سلبي، وتم تحديد هذا الموعد بناء على (الروزنامة) التي أعدتها الهيئة، والإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم الانتخابات المحلية.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أنه تم الاتفاق على نشر القانون الانتخابي قبل يوم 22 يوليو/تموز 2016 وإصدار أوامر تقسيم الدوائر الانتخابية قبل يوم 30 مايو/أيار من الشهر الحالي.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الموعد هو بمثابة خارطة طريق للانتخابات المحلية، وإنه تم احتساب تزامن السجل الانتخابي، والتسجيل، وتقديم الطعون وفترة الحملة الانتخابية.
وأضاف أنه تم الأخذ برأي الحكومة والأحزاب التي حضر ممثلوها، مبيناً أنّ هناك بعض الإشكاليات تتعلق بانتخابات المجالس البلدية، والجهوية (متزامنة أو منفصلة)، مشيراً إلى أن ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم، كحركة "النهضة" و"نداء تونس"، عبروا عن رغبتهم في حصول تزامن.
وقال بوحوشي، إنه لا يمكن العمل بالتزامن، طالما لم تكن المواقف واضحة من كافة الأحزاب، معتبراً أن "حضور الأحزاب اليوم محتشم، ودون المأمول".
يُشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات عرضت خلال المائدة المستديرة التي نظمت اليوم، مواعيد خارطة طريق الانتخابات المحلية بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وكل من وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي، ورؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وممثلين عن مكتبي لجنتي النظام الداخلي، ولجنة التشريع العام بالمجلس.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الصيد، خلال افتتاحه المائدة المستديرة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول تحديد موعد خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات المحلية، أنّه بعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استقر الرأي على شهر مارس/آذار المقبل، لتنظيم الانتخابات المحلية.
وأوضح أن أي تأخير في المواعيد قد يكون له انعكاس سلبي، وتم تحديد هذا الموعد بناء على (الروزنامة) التي أعدتها الهيئة، والإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم الانتخابات المحلية.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أنه تم الاتفاق على نشر القانون الانتخابي قبل يوم 22 يوليو/تموز 2016 وإصدار أوامر تقسيم الدوائر الانتخابية قبل يوم 30 مايو/أيار من الشهر الحالي.
وأضاف أنه تم الأخذ برأي الحكومة والأحزاب التي حضر ممثلوها، مبيناً أنّ هناك بعض الإشكاليات تتعلق بانتخابات المجالس البلدية، والجهوية (متزامنة أو منفصلة)، مشيراً إلى أن ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم، كحركة "النهضة" و"نداء تونس"، عبروا عن رغبتهم في حصول تزامن.
وقال بوحوشي، إنه لا يمكن العمل بالتزامن، طالما لم تكن المواقف واضحة من كافة الأحزاب، معتبراً أن "حضور الأحزاب اليوم محتشم، ودون المأمول".
يُشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات عرضت خلال المائدة المستديرة التي نظمت اليوم، مواعيد خارطة طريق الانتخابات المحلية بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وكل من وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي، ورؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وممثلين عن مكتبي لجنتي النظام الداخلي، ولجنة التشريع العام بالمجلس.