تستعد الحكومة التونسية بعد حادثة سوسة لكل الفرضيات الأمنية الممكنة، وتبقي على كامل خياراتها، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، أمس الإثنين، عن تنفيذ أول عمليات اعتقال لمشتبه بهم في الاعتداء. وقال الغرسلي، من منطقة القنطاوي في ولاية سوسة التي شهدت الاعتداء يوم الجمعة الماضي، "لقد بدأنا القبض على الجزء الأول والعدد المهم من الشبكة التي كانت وراء المجرم"، في إشارة إلى المسلح التونسي سيف الدين الرزقي الذي نفذ الهجوم وقتلته الشرطة. وبالتزامن أيضاً تفقد وزراء داخلية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس الإثنين، مع نظيرهم التونسي المكان الذي حصل فيه الهجوم.
وتظهر التحركات المحلية التونسية وكذلك الدولية في اليومين الأخيرين، أن ضربة سوسة كانت أشد إيلاماً من ضربة باردو. كما أثارت غضباً تونسياً شعبياً وسياسياً كبيراً عبّر عنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بوضوح لدى انتقاله إلى مكان الحادث. لكنه حمل الحكومة التونسية أيضاً على بداية الاقتناع بشكل نهائي أن الإرهاب دخل المرحلة التالية أي استهداف منشآت داخل المدينة وضرب مصالح حيوية كبرى، قبل استهداف المدنيين التونسيين في مرحلة أخيرة.
ويأتي قرار تسخير ألف عنصر أمني تونسي جديد مكلفين بحماية المناطق السياحية، بالإضافة إلى تسليحهم بعدما كان الأمن السياحي بدون سلاح، ليشير إلى تبدل استراتيجية تونس في مجال الوقاية من الاعتداءات. كما يشير هذا القرار إلى استعداد الدولة التونسية لاتخاذ قرارات مكلفة ومرهقة للميزانية، لكنها تعكس تغيير الأولويات وإبقاء التهديدات الإرهابية كعدو أول لا بد من حسم الأمور ضده، لان ضربة أخرى ستكون قاصمة للاقتصاد التونسي ومناخ الاستثمار، وستدخل البلاد في حالة يصعب تداركها.
اقرأ أيضاً: النموذج التونسي أمام تحديات هائلة
وتدعم هذه المخاوف التحذيرات التي أطلقتها بريطانيا أول من أمس، حول إمكانية شنّ إرهابيين لمزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية في تونس، وفق ما أوردته الوكالات. كما أنّ وزارة الخارجية البريطانية، في تحديث لنصائح السفر على موقعها على الإنترنت، قالت إن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
هذه التخوفات والاستعدادات ألقت بظلالها على اجتماع المجلس الأعلى للأمن، يوم الأحد، الذي أشرف عليه السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات وحضره رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.
مصادر خاصة قالت لـ"العربي الجديد" إن السبسي طلب خلال الاجتماع من الحكومة تنفيذاً فورياً للقرارات التي أعلن عنها قبل يوم، وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها، وطالب بأن يتم الشروع فوراً في تركيز بعض وحدات الأمن السياحي وعدم انتظار موعد بداية يوليو/تموز كما كان مقرراً".
كما أشارت المصادر إلى أنّ اللقاء، الذي سبق الاجتماع الرسمي، شهد مناقشات جانبية حول إمكانية اللجوء إلى ما يسميه الدستور التونسي الجديد "الحالة الاستثنائية" أو حالة الطوارئ سابقاً، لكن الرئيس التونسي عارض الفكرة، لأنه ليس هناك ما يدعو إليها الآن، بحسب رأيه.
في المقابل، طلب السبسي دراسة كل الإمكانات وإبقاء الخيارات مفتوحة إذا اقتضى الأمر. ويخشى أن يكون قرار فرض "الحالة الاستثنائية" مناقضاً لهدف إنقاذ الموسم السياحي.
كذلك بحث مجلس الأمن القومي اتخاذ قرارات تكميلية تتعلق باستغلال المجموعات الإرهابية للفضاء الافتراضي، وإقرار ما يتعين للمحافظة على المصالح التونسية والاستجابة السريعة للحاجات والتجهيزات العاجلة للأمن والجيش والتنسيق مع بعض أصدقاء تونس. وربما يكون اجتماع أمس الإثنين، الذي ضم وزراء داخلية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ووزير الداخلية التونسي قد نظر في هذه التفاصيل، وخصوصاً بعد التصريحات الإيجابية التي سبقت وصولهم إلى تونس وعزمهم التسريع بدعم تونس في محنتها الحالية وحربها المكلفة ضد الإرهاب.
ويعزز هذا الاعتقاد، إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، من تونس أن "الإرهابيين لن ينتصروا. سنكون متحدين... لحماية قيمنا".
في موازاة ذلك، تتكثف اللقاءات الأمنية الهامة بين تونس والجزائر، حيث يجري التنسيق بشكل غير مسبوق تحسباً لاعتداءات في البلدين.
ويأتي قرار تسخير ألف عنصر أمني تونسي جديد مكلفين بحماية المناطق السياحية، بالإضافة إلى تسليحهم بعدما كان الأمن السياحي بدون سلاح، ليشير إلى تبدل استراتيجية تونس في مجال الوقاية من الاعتداءات. كما يشير هذا القرار إلى استعداد الدولة التونسية لاتخاذ قرارات مكلفة ومرهقة للميزانية، لكنها تعكس تغيير الأولويات وإبقاء التهديدات الإرهابية كعدو أول لا بد من حسم الأمور ضده، لان ضربة أخرى ستكون قاصمة للاقتصاد التونسي ومناخ الاستثمار، وستدخل البلاد في حالة يصعب تداركها.
اقرأ أيضاً: النموذج التونسي أمام تحديات هائلة
وتدعم هذه المخاوف التحذيرات التي أطلقتها بريطانيا أول من أمس، حول إمكانية شنّ إرهابيين لمزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية في تونس، وفق ما أوردته الوكالات. كما أنّ وزارة الخارجية البريطانية، في تحديث لنصائح السفر على موقعها على الإنترنت، قالت إن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
هذه التخوفات والاستعدادات ألقت بظلالها على اجتماع المجلس الأعلى للأمن، يوم الأحد، الذي أشرف عليه السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات وحضره رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.
مصادر خاصة قالت لـ"العربي الجديد" إن السبسي طلب خلال الاجتماع من الحكومة تنفيذاً فورياً للقرارات التي أعلن عنها قبل يوم، وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها، وطالب بأن يتم الشروع فوراً في تركيز بعض وحدات الأمن السياحي وعدم انتظار موعد بداية يوليو/تموز كما كان مقرراً".
في المقابل، طلب السبسي دراسة كل الإمكانات وإبقاء الخيارات مفتوحة إذا اقتضى الأمر. ويخشى أن يكون قرار فرض "الحالة الاستثنائية" مناقضاً لهدف إنقاذ الموسم السياحي.
كذلك بحث مجلس الأمن القومي اتخاذ قرارات تكميلية تتعلق باستغلال المجموعات الإرهابية للفضاء الافتراضي، وإقرار ما يتعين للمحافظة على المصالح التونسية والاستجابة السريعة للحاجات والتجهيزات العاجلة للأمن والجيش والتنسيق مع بعض أصدقاء تونس. وربما يكون اجتماع أمس الإثنين، الذي ضم وزراء داخلية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ووزير الداخلية التونسي قد نظر في هذه التفاصيل، وخصوصاً بعد التصريحات الإيجابية التي سبقت وصولهم إلى تونس وعزمهم التسريع بدعم تونس في محنتها الحالية وحربها المكلفة ضد الإرهاب.
ويعزز هذا الاعتقاد، إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، من تونس أن "الإرهابيين لن ينتصروا. سنكون متحدين... لحماية قيمنا".
في موازاة ذلك، تتكثف اللقاءات الأمنية الهامة بين تونس والجزائر، حيث يجري التنسيق بشكل غير مسبوق تحسباً لاعتداءات في البلدين.
وقالت مصادر إعلامية إن الجزائر أعلنت اتخاذ إجراءات أمنيّة على حدودها مع تونس، منها تركيب كاميرات حرارية متطوّرة بـ60 برج مراقبة، ونشر 25 ألف جندي على الحدود مع تونس، فضلاً عن إنشاء 3 مناطق عسكريّة جديدة لمواجهة الاضطرابات الحدوديّة.
اقرأ أيضاً: الحياة أقوى من الرصاص في سوسة