تسببت الاعتصامات في وقف تصدير الفوسفات (Getty)
عادت آلة إنتاج الفوسفات للعمل مجدّداً في تونس بعد أكثر من 6 أسابيع من الشلل التام الذي طاول وحدات الإنتاج الأربع (المظيلة وأم العرايس والرديف والمتلوي) بسبب اعتصام نفذه عاطلون عن العمل احتجاجا على نتائج مسابقة توظيف، ولم تكتف الحكومة بإعادة الإنتاج، ولكن أطلقت حملة لتعقب بعض المعتصمين من أجل عدم تكرار توقف الإنتاج مرة أخرى.
وتأتي عودة الإنتاج بعد أن تسببت الاعتصامات في وقف تصدير الفوسفات لأكثر من 50 يوما، ما أدى إلى النزول باحتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته بـ78 يوم توريد، وفق آخر بيانات نشرت على موقع البنك المركزي التونسي.
وقال المتحدث باسم شركة فوسفات قفصة علي الهوشاتي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن دفعات أولى من الفوسفات المستخرج وصلت إلى المجمع الكيميائي في مدينة قفصة الذي استأنف بدوره نشاط التحويل، وبالتالي التصدير في مرحلة لاحقة.
وأضاف الهوشاتي أن استئناف إنتاج الفوسفات مكّن من عودة كل الأنشطة الموازية وخاصة النقل الحديدي والنقل البري، مشيرا إلى عودة النشاط في مغسل "المتلوي" الذي يؤمن 75 % من المنتجات ما سيسمح برفع وتيرة التصدير في الأيام القليلة القادمة.
وأكد المتحدث باسم الشركة أن عودة الإنتاج يسمح يوميا بنقل ما بين 22 و25 ألف طن من الفوسفات إلى مراكز التحويل.
ومن جانبه، قال الناشط في المجتمع المدني، عمر حليمي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن النيابة العمومية وجهت دعوات منذ أول من أمس، إلى عدد من المعتصمين للمثول أمام المحاكم بتهمة تعطيل الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون من أبرز أسباب فض الاعتصام.
لكن متحدثا باسم المعتصمين صبري عمايدية قال لـ "العربي الجديد" إن تعليق الاعتصام هو بادرة حسن نية من المعتصمين الذين أبدوا استعدادا للدخول في مفاوضات جديدة مع السلطات، بهدف إيجاد حل جذري ونهائي لأزمة الفوسفات.
وأضاف عمايدية أن المعتصمين يسعون للتوصل إلى حلول تقضي بتشغيلهم بشركة فوسفات قفصة أو المؤسسات التابعة لها والمتعاونة معها، معلنين أن الوضع بالمنطقة لا يزال هشا ما لم توضح الحكومة موقفا إيجابيا في التعاطي مع مطالب المحتجين، لا سيما بعد تحرك النيابة العمومية التي وجهت دعوات لعدد من المعتصمين للمثول أمام القضاء بتهمة تعطيل الإنتاج. وأعلنت الحكومة في وقت سابق، نيتها التتبع القضائي لكل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج.
وأعلن وزير الطاقة والمناجم خالد قدور في تصريحات سابقة أن شركة فوسفات قفصة لن تفتح مستقبلا مسابقات توظيف، بعد أن بلغت طاقتها التشغيلية مداها ما تسبب في إرهاق الموازنات المالية للشركة بسبب ارتفاع كتلة الأجور.
وقال وزير الطاقة إن شركة الفوسفات لا تستطيع تشغيل الجميع فيما تشير بيانات الشركة إلى أن عدد العاملين فيها 30 ألف مقابل نحو 6 آلاف قبل 7 سنوات.
ولم يكشف المجمع الكيميائي (مؤسسة حكومية تتولى تحويل منتجات الفوسفات) عن مجموع خسائره جراء وفق تحويل وتصدير الفوسفات فيما أكد مسؤولون أن الخسائر اليومية تصل إلى نحو 8 ملايين دينار يومياً (3.3 ملايين دولار تقريبا).
وتمكنت تونس سنة 2017 من إنتاج 4.15 ملايين طن مقابل 3.3 ملايين طن في عام 2016 ونحو 7 ملايين طن في 2010 حيث كانت تونس تصنف من أكبر المنتجين العالميين لهذه المادة آنذاك.
وتسببت الاحتجاجات المتكررة في انخفاض عدد المشترين الأجانب وفقدان تونس لأسواق مهمة لم تعد تعوّل على السوق التونسية خوفا من عدم انتظام الإنتاج، غير أن هذا القطاع لا يزال مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وتأتي عودة الإنتاج بعد أن تسببت الاعتصامات في وقف تصدير الفوسفات لأكثر من 50 يوما، ما أدى إلى النزول باحتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته بـ78 يوم توريد، وفق آخر بيانات نشرت على موقع البنك المركزي التونسي.
وقال المتحدث باسم شركة فوسفات قفصة علي الهوشاتي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن دفعات أولى من الفوسفات المستخرج وصلت إلى المجمع الكيميائي في مدينة قفصة الذي استأنف بدوره نشاط التحويل، وبالتالي التصدير في مرحلة لاحقة.
وأضاف الهوشاتي أن استئناف إنتاج الفوسفات مكّن من عودة كل الأنشطة الموازية وخاصة النقل الحديدي والنقل البري، مشيرا إلى عودة النشاط في مغسل "المتلوي" الذي يؤمن 75 % من المنتجات ما سيسمح برفع وتيرة التصدير في الأيام القليلة القادمة.
وأكد المتحدث باسم الشركة أن عودة الإنتاج يسمح يوميا بنقل ما بين 22 و25 ألف طن من الفوسفات إلى مراكز التحويل.
ومن جانبه، قال الناشط في المجتمع المدني، عمر حليمي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن النيابة العمومية وجهت دعوات منذ أول من أمس، إلى عدد من المعتصمين للمثول أمام المحاكم بتهمة تعطيل الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون من أبرز أسباب فض الاعتصام.
لكن متحدثا باسم المعتصمين صبري عمايدية قال لـ "العربي الجديد" إن تعليق الاعتصام هو بادرة حسن نية من المعتصمين الذين أبدوا استعدادا للدخول في مفاوضات جديدة مع السلطات، بهدف إيجاد حل جذري ونهائي لأزمة الفوسفات.
وأضاف عمايدية أن المعتصمين يسعون للتوصل إلى حلول تقضي بتشغيلهم بشركة فوسفات قفصة أو المؤسسات التابعة لها والمتعاونة معها، معلنين أن الوضع بالمنطقة لا يزال هشا ما لم توضح الحكومة موقفا إيجابيا في التعاطي مع مطالب المحتجين، لا سيما بعد تحرك النيابة العمومية التي وجهت دعوات لعدد من المعتصمين للمثول أمام القضاء بتهمة تعطيل الإنتاج. وأعلنت الحكومة في وقت سابق، نيتها التتبع القضائي لكل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج.
وأعلن وزير الطاقة والمناجم خالد قدور في تصريحات سابقة أن شركة فوسفات قفصة لن تفتح مستقبلا مسابقات توظيف، بعد أن بلغت طاقتها التشغيلية مداها ما تسبب في إرهاق الموازنات المالية للشركة بسبب ارتفاع كتلة الأجور.
وقال وزير الطاقة إن شركة الفوسفات لا تستطيع تشغيل الجميع فيما تشير بيانات الشركة إلى أن عدد العاملين فيها 30 ألف مقابل نحو 6 آلاف قبل 7 سنوات.
ولم يكشف المجمع الكيميائي (مؤسسة حكومية تتولى تحويل منتجات الفوسفات) عن مجموع خسائره جراء وفق تحويل وتصدير الفوسفات فيما أكد مسؤولون أن الخسائر اليومية تصل إلى نحو 8 ملايين دينار يومياً (3.3 ملايين دولار تقريبا).
وتمكنت تونس سنة 2017 من إنتاج 4.15 ملايين طن مقابل 3.3 ملايين طن في عام 2016 ونحو 7 ملايين طن في 2010 حيث كانت تونس تصنف من أكبر المنتجين العالميين لهذه المادة آنذاك.
وتسببت الاحتجاجات المتكررة في انخفاض عدد المشترين الأجانب وفقدان تونس لأسواق مهمة لم تعد تعوّل على السوق التونسية خوفا من عدم انتظام الإنتاج، غير أن هذا القطاع لا يزال مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
