تونس تتخذ خطوات حساسة بخفض دعم البنزين ومواد غذائية

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن تونس سترفع أسعار البنزين بنسبة 6.3% في الأيام المقبلة وستخفض الدعم لعدد من المواد الغذائية من بينها السكر والخبز، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز متفاقم في الميزانية.

والدعم مسألة شديدة الحساسية في تونس، حيث تحول الغضب من ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة إلى ثورة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية بعد ثورة 2011 تحاول حكومة مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية دولية، وتدرس أيضاً خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع.

 وقال وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، لراديو "شمس" المحلي إن سعر البنزين سيرتفع 100 مليماً إلى 1.670 دينار (دولار واحد) مقارنة مع 1.570 دينار.

والزيادة السابقة في أسعار البنزين كانت في مارس/آذار 2013.  

وقالت وزيرة التجارة نجلاء حروش، للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي اليوم إن هناك زيادة في سعر السكر، ويجري دراسة زيادة طفيفة في سعر الخبز.

وأضافت أن الزيادة في مواد غذائية أخرى لم تتقرر بعد وأنها قيد الدراسة.

ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل أو موعد للزيادات التي قد تفجر احتجاجات اجتماعية مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

وقالت حروش إنه "لن يكون هناك رفع للدعم مثلما يروج البعض، بل هناك مقترحات لرفع طفيف في الأسعار".

والزيادة في أسعار الخبز أيضاً أمر بالغ الحساسية في تونس التي شهدت في عام 1984 احتجاجات عنيفة قتل خلالها عدة أشخاص احتجاجاً على رفع أسعار الخبز، فيما أصبح يعرف "بانتفاضة الخبز".

وقال رئيس الحكومة الأسبوع الماضي إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في 2014.

وأضاف جمعة الذي يرأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام، للصحافيين أن حاجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام.

وسيبدأ نهاية الشهر الجاري حوار اقتصادي بين الحكومة والأحزاب السياسية، من المقرر أن ينتهي بإعلان خفض الدعم ورفع أسعار بعض المواد الغذائية والبنزين.

وأعلنت الجبهة الشعبية -وهي ائتلاف حزبي علماني- اليوم مقاطعتها لهذا الحوار قائلة إنه غطاء لتمرير إجراءات قاسية ضد الشعب، من بينها زيادات في الأسعار وتقليص للدعم.

وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% هذا العام، وإن عجز الميزانية سيتراوح بين 7.5 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدولار الأميركي = 1.6238 دينار تونسي