تونس تبحث الحصول على المعلومة: "هذا من حقك"

وتهدف الندوة إلى تنبيه أصحاب القرار، ووسائل الاعلام والمجتمع المدني والجمهور الموسع حول الحريات الصحافية، وبالخصوص حرية الصحافة والإعلام، والحق في الوصول إلى المعلومة، باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة في تونس.

وسعت الندوة إلى فتح الحوار حول الفرص والتحديات ذات الطابع الصحافي التي يطرحها القانون الجديد المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من جهة، وتحديات المعالجة الصحافية للمعلومة في سياق مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.

وأشارت الإعلامية كريمة دغراش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن قانون النفاذ إلى المعلومة مكسب ثمين، موضحة أنه يجعل من المعلومة حقا لكل مواطن وليس للإعلاميين فقط، وتقول دغراش: "بقدر تثميننا كصحافيين لهذا المكسب العام، لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط على صلة بطبيعة عمل الصحافي، رغم وجود هذا القانون تظل الصعوبات التي يواجهها الصحافي بحثاً عن المعلومة بمثابة المشقة اليومية".

وقالت مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، ياسمين كاشا، لـ "العربي الجديد" إن مثل هذه اللقاءات "فرصة للتذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حرية الصحافة في العالم، والدفاع عن استقلالية وسائل الإعلام، وتخليد ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم واجبهم المهني".

من جهة أُخرى، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي إن
"الهيئة تحتفل بعيد ميلادها الثالث، في ظل جملة من التحديات الكبيرة التي تواجهها"، ويعتقد اللجمي أنهم تمكنوا رغم ذلك من تحقيق خطوات مهمة على مستوى التعديل في صلب قطاع الإعلام، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً لضمان إنتاج إعلامي يرتقي إلى طموحات الشعب التونسي وإلى المعايير الدولية.

ويرى اللجمي أن الصحافيين هم صُنّاع المستقبل، خاصة إذا تحقق التكامل بين كل هياكل القطاع في تونس، معتبرا أن حرية الإعلام هي مفتاح كل الحريات.

أما نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري فقال لـ "العربي الجديد" إن "قانون الحصول على المعلومة الذي تمت المصادقة عليه، هو من الخطوات المهمة جدا في طريق إصلاح المنظومة الإعلامية"، معتبرا أن الإشكال الذي يواجه القطاع هو الحجب والغخفاء بحجة السر المهني داخل المؤسسات العمومية، والتي يجب التصدي لها حسب تعبيره.

ودعا البغوري المجتمع المدني والسلطات التونسية إلى إيجاد طريقة لإصلاح هذه التعقيدات داخل الإدارة التونسية، مؤكدا أن "وجود قانون جيد متمثل في حق النفاذ إلى المعلومة غير كافٍ، بل يجب تطبيق هذا القانون حتى لا يبقى حبراً على ورق".