دعت حركة النهضة، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والتدخل العاجل لإنقاذ الشعب السوري، وتقديم السند الإنساني له في هذه المحنة الكبيرة.
وطالبت النهضة، في بيان لها، موقّع باسم رئيسها راشد الغنوشي، الحكومة التونسية بـ"بذل جهدها، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، للقيام بما يفرضه الوضع، حماية للشعب السوري الشقيق".
وقال القيادي، ورئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، لـ"العربي الجديد" إنّه لا بد من إنقاذ الشعب السوري لدواع إنسانية وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
وأوضح البحيري، أن ما وقع في حلب لا يعتبر صادما فقط، بل إنه يرقى إلى درجة الجرائم الإنسانية، ويتناقض مع المواثيق الدولية وحق البشر في الحياة.
وأضاف القيادي في حركة النهضة، أن الضحايا أبرياء، وأن هناك من ليس لديه أي علاقة بالصراعات الحاصلة في سورية، معتبرا أن قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف غير مقبول، باعتبار أن لها حصانة، ويتناقض مع المبادئ الأساسية التي بني عليها العالم الحرّ.
ووصف ما يحصل في سورية بالعجرفة، وبالإرادة الواضحة في تجاوز الحدود، وكأنها محاولة لإبادة كل حلبي في سورية، وفق تعبيره. مبينا أن هناك عجزا دوليا وعربيا عن إنقاذ حلب وحماية أطفالها ونسائها وشيوخها من الانتهاكات الحاصلة ضدهم، رغم أنه كان يجب حمايتهم وفق المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية.
واعتبر المتحدث، أن ما يرفع من شعارات لحماية حقوق الإنسان وحقه في الحياة، بعيد كل البعد عن ما يحصل على أرض الواقع في سورية، ويمكن اعتبار هذه الشعارات واهية. واستغرب البحيري صمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مما يحصل في حلب، وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، وكل المنظمات والأحزاب التونسية.
وأضاف أن بيان حركة النهضة تأكيد على أن هناك قيما لابد من احترامها، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا أن ما يحصل فضيحة للعالم، ولكل القوى التي لم تدافع عن حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن حركة النهضة عبرت عن صدمتها العميقة للمجزرة المروعة التي يرتكبها النظام السوري في مدينة حلب، وما تنذر به من تصعيد غير مسبوق من شأنه أن يدفع البلاد إلى مزيد من الخراب، بعد أن أودت بحياة قرابة 600 شهيد من المدنيين، وأصابت المستشفيات والإطار الطبي، ودمرت أحياء سكنية، في انتهاك صارخ لكافة المبادئ والمواثيق الدولية.
وأكدت أنها تتابع التطورات الخطيرة والمروعة في المشهد السوري، مما يقوّض فرص الحل الملبّي لتطلعات الشعب السوري الشقيق.