تونس: المقاطعة سلاح ضعيف في مجتمع استهلاكي بامتياز

واعتبر أن المستهلك التونسي تحكمه الالتزامات الإجتماعية تجاه كل المناسبات والأعياد التي يرتفع فيها نسق الاستهلاك، مضيفاً أن كثرة الطلب تجعل من السوق أرضية خصبة للتجار لزيادة الأسعار.

وأضاف أن المنظمة لا تفعّل سلاح المقاطعة في كل المناسبات، معتبرا أن هذه الآلية سلاح ذو حدين، ويمكن أن يعود بالضرر على منظومات إنتاج، في حال أبدى المستهلكون استجابة لحملات المقاطعة.

وقال إن الوقاية الذاتية سلوك يجب أن يدرّس في مناهج التعليم حتى يتعوّد عليه المستهلكون، مشيرا إلى أن ضعف الاستجابة إلى حملات المقاطعة لم يمنع من تسجيل نجاحات لحملات قادتها المنظمة، على مدى السنوات الماضية.

أنجح تجارب التونسيين مع المقاطعة كانت بمناسبة احتفلات بالمولد النبوي الشريف، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حين كثفت منظمة الدفاع عن المستهلكين (منظمة مدنية) الدعوات إلى مقاطعة "الصنوبر الحلبي"، المادة الأساسية التي تعد منها "عصيدة الزقوقو"، الطبق الرئيسي لإحياء ذكرى مولد النبي محمد.

وقادت منظمة الدفاع عن المستهلك حينها حملة المقاطعة، بعد ارتفاع سعر الصنوبر الحلبي إلى 3 أضعاف، ما تسبب في تهاوي السعر في ظرف قياسي، بعد استجابة واسعة لدعوات المقاطعة حينها.

ولا تزال منظمات ترشيد المستهلكين التونسية تسعى إلى ترسيخ ثقافة المقاطعة كسلاح ناجع لمواجهة الأسعار المرتفعة والاحتكار، مع توسيع دائرة المواد المستهدفة.

ويعد سلاح المقاطعة ثقافة استهلاكية جديدة وافدة على المجتمع التونسي الذي تعوّد على الإقبال المكثف على كل المواد الشحيحة في السوق أو ذات السعر المرتفع، ما يتسبب آليا في ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب.

بدوره، يقول المدير العام لمعهد الاستهلاك (حكومي)، طارق بن جازية، إن المقاطعة شبه غائبة في الثقافة الاستهلاكية لدى التونسيين، مشيرا إلى أن الدراسات التي قام بها المعهد، على مدار السنوات الثماني الماضية، أثبتت أن البعد الاجتماعي يغطى على الإكراهات الاقتصادية في حياة التونسيين ونمطهم الاستهلاكي.

وأفاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن المجتمع التونسي مستهلك بامتياز، ما يجعل من بلورة ثقافة الاستهلاك أمرا صعبا، مؤكدا أن معدل نمو الاستهلاك السنوي في السنوات الثماني  التي تلت الثورة يتراوح ما بين 8% و9%، رغم الصعوبات الاقتصادية وغلاء الأسعار.
وقال بن جازية، في سياق متصل، إن الالتزامات الاجتماعية التي يفرضها التونسيون على أنفسهم تطغى على كل الإكراهات الاقتصادية، وتمنعهم من مسك أنفسهم أمام متطلبات المناسبات والأعياد التي يرتفع فيها نسق الاستهلاك.

وأكد أن كل زيادة في الطلب تسحب الأسعار نحو الأعلى، وتوفر مناخا مناسبا للمحتكرين والمضاربين لرفع الأسعار وفرض سطوتهم على الأسواق، داعيا إلى اشتغال المنظمات المهتمة بالمستهلكين والمجتمع المدني على تغيير الثقافة الاستهلاكية للتونسيين، ورفع نسبة الوعي وتفعيل أسلحة المقاطعة التي أثبتت جدواها في كافة دول العالم، بحسب قوله.