تونس: اللمسات الأخيرة على حكومة الشاهد قبل جلسة الثقة

تتواصل الاجتماعات بين رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد والعديد من الأطراف السياسية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الجديدة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، بعد غد الجمعة، لمنحها الثقة.

وتتراوح مواقف هذه الأحزاب والمنظمات بين مبارك للتشكيل، ومحترز، وآخر رافض كلياً. ويرى القيادي في حزب "نداء تونس" بوجمعة الرميلي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "رغم المآخذ على تشكيلة حكومة الشاهد إلا أنه يجب منحها الثقة ومساندتها وطنياً".

وأوضح الرميلي، أنه "من المستحيل أن نجد حكومة مثالية ترضي كل الأطراف"، معتبراً أنّ "التغييرات على التشكيلة الحالية غير محبذة وأن أي تغيير سيضر بكل التشكيلة"، مضيفاً "تونس بحاجة إلى حكومة تبدأ بتطبيق البرامج لاسيما المتعلقة بالملفات الحارقة".

وتابع "من الممكن إحداث تغييرات بعد أن تبدأ الحكومة عملها"، داعياً "حكومة الشاهد إلى تقديم برنامجها بكثير من الدقة والقليل من الضبابية ليقنع النواب بالتصويت لصالحها".

ومن جهة ثانية، قال رئيس كتلة "نداء تونس" سفيان طوبال، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إنّ كتلته أرجأت حسم موقفها المتعلق بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية، وإنها ستتخذ قرارها النهائي عقب انتهاء الشاهد من مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات، والنظر في التحفظات التي تقدم بها "النداء".

" عبر القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري عن مساندة حركته لحكومة الشاهد "

وبين طوبال أن الشاهد "تفاعل إيجابياً مع تحفظات وفد نداء تونس التي تقدم بها أمس".

في المقابل، عبر القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، عن مساندة حركته لحكومة الشاهد، موضحاً أنهم "يعتبرونها حكومة وطنية يتمنون لها النجاح رغم بعض التحفظات".

وشدّد البحيري، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن المطلوب الآن التحرر من المطالَب الحزبية والشخصية والجهوية من أجل خدمة البلاد لأن المهم، برغم التحفظات، هو أن تكون حكومة محاربة "الإرهاب" والفساد والبطالة والفقر والتهميش وأن يكون الفريق الحكومي متجانساً، مضيفاً أن الحركة ستظل تراقب عمل الحكومة ومدى التزامها بوثيقة قرطاج.

من جهة ثانية، أكّد رئيس "الاتحاد الوطني الحر" سليم الرياحي خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أنّه طلب من رئيس الحكومة المكلف الشاهد تعديل تركيبة حكومته.

ورأى الرياحي أنّ "هناك تعيينات في غير محلها"، مشدّداً في السياق نفسه على أنّ "وثيقة قرطاج المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية لم تنص على ضرورة تشريك المعارضة أو كل الموقعين عليها صلب حكومة الوحدة الوطنية" .

واعتبر "الاتحاد الوطني الحر"، أنّ طريقة "المفاوضات أنتجت حكومة غير متجانسة وخلقت حالة من الاحتقان صلب الأحزاب، كما أن الرأي العام اعتبرها حكومة غير قادرة على رفع التحديات التي تواجهها تونس".

بدوره، اعتبر القيادي بالحزب ذاته طارق فتيتي، بحديث لـ"العربي الجديد"، أن "اختيار حزبهم عدم المشاركة في هذه الحكومة هو موقف مشرف، وهو دليل على أن الوطني الحر يرفض منطق المحاصصة الحزبية "، موضحاً أن لديهم تحفظات على بعض الأسماء في الحكومة".

ورأى الفتيتي، أنه "كان على الشاهد عرض تشكيلته على الأحزاب قبل الكشف عنها حتى تتم التحويرات اللازمة، لأن سياسة الأمر الواقع لا تضيف شيئاً في الوقت الراهن".

غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن "الإعلان عن مساندة حكومة الشاهد من عدمه سابق للآوان وأن المكتب التنفيذي للحزب ما زال يتشاور بخصوص هذا الشأن".

أما الأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، الذي رفض المشاركة في التشكيل في آخر لحظة، فرأى هو الآخر، أن هناك ثغرات كبيرة في مكونات حكومة الشاهد.

ولفت في تصريح صحافي، إلى أن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فشلت، وأن الحكومة الحالية فيها أشخاص ينتمون إلى تيارات سياسية أكثر منها حكومة أحزاب، معتقداً أن "عملية الانسجام في هذه الحكومة صعبة، لأنه تم القفز على مرحلتين في اتجاه تكوين حكومة الوحدة الوطنية".