الشاهد تعهد بالوفاء بوعوده(Getty)
قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الخميس، دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الثلاثاء المقبل، إلى جلسة عامة للاستماع له حول مخطط التنمية، وتقديم تصور حكومته والحلول المطروحة للمشاكل التي شهدت احتجاجات غير مسبوقة.
وسيتم الاستماع للشاهد تحت قبة البرلمان بحضور عدد من الوزراء، حيث سيقدم بياناً حول تطور الأوضاع والتصورات المستقبلية والحلول المرتقبة المطروحة، من خلال مخطط التنمية 2016 /2020، بحسب ما أكّد عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي، في تصريح إلى "العربي الجديد".
وأوضح الشواشي، أن هذه الجلسة تمثل فرصة لمراقبة عمل الحكومة ولمتابعة تقدمها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن وظيفة البرلمان لا تتوقف عند المراقبة القبلية لعمل الحكومة، وإنما لمتابعة إنجاز ما تقدمت به من وعود.
وأكّد أن المعارضة تنتظر قدوم رئيس الحكومة لطرح التساؤلات التي تهم الشعب والرأي العام، وذلك في إطار ما يخوله الدستور، الذي ينص في بنوده على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
وتشهد محافظات عديدة، منها تطاوين، أقصى جنوب البلاد (على الحدود الليبية)، والكاف في الشمال الغربي (الحدود الجزائرية)، احتقاناً اجتماعياً، واحتجاجات جماهيرية، بسبب الأوضاع الاجتماعية الصعبة وتعد هذه المحافظات من بين المناطق الأقل حظاً والمصنفة ذات أولوية.
من جانبها، تعهدت الحكومة التونسية بتنفيذ جميع وعودها في الجهات المهمشة والمحرومة. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أكد في تصريح صحافي، أن الحكومة ستفي بجميع تعهداتها وسيقع حل جميع الإشكاليات على مراحل.
ولفت الدهماني، إلى أن "هذه الولايات عرفت تهميشاً لفترة 66 عاماً، ولا يمكن أن تحل جميع المشاكل في فترة 6 أشهر مع حكومة الوحدة الوطنية".
ويتزامن قرار البرلمان دعوة رئيس الحكومة مع جولته الأفريقية التي شملت كلاً من النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وسيعود إلى تونس ليلتقي صباح غد الجمعة، نظيره الفرنسي برنار كازنوف الذي سيوقع عدداً من الاتفاقات المالية في إطار ما تعهدت به فرنسا من استثمارات نهاية العام الماضي على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار 2020.
اقــرأ أيضاً
وسيتم الاستماع للشاهد تحت قبة البرلمان بحضور عدد من الوزراء، حيث سيقدم بياناً حول تطور الأوضاع والتصورات المستقبلية والحلول المرتقبة المطروحة، من خلال مخطط التنمية 2016 /2020، بحسب ما أكّد عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي، في تصريح إلى "العربي الجديد".
وأوضح الشواشي، أن هذه الجلسة تمثل فرصة لمراقبة عمل الحكومة ولمتابعة تقدمها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن وظيفة البرلمان لا تتوقف عند المراقبة القبلية لعمل الحكومة، وإنما لمتابعة إنجاز ما تقدمت به من وعود.
وأكّد أن المعارضة تنتظر قدوم رئيس الحكومة لطرح التساؤلات التي تهم الشعب والرأي العام، وذلك في إطار ما يخوله الدستور، الذي ينص في بنوده على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
من جانبها، تعهدت الحكومة التونسية بتنفيذ جميع وعودها في الجهات المهمشة والمحرومة. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أكد في تصريح صحافي، أن الحكومة ستفي بجميع تعهداتها وسيقع حل جميع الإشكاليات على مراحل.
ولفت الدهماني، إلى أن "هذه الولايات عرفت تهميشاً لفترة 66 عاماً، ولا يمكن أن تحل جميع المشاكل في فترة 6 أشهر مع حكومة الوحدة الوطنية".
ويتزامن قرار البرلمان دعوة رئيس الحكومة مع جولته الأفريقية التي شملت كلاً من النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وسيعود إلى تونس ليلتقي صباح غد الجمعة، نظيره الفرنسي برنار كازنوف الذي سيوقع عدداً من الاتفاقات المالية في إطار ما تعهدت به فرنسا من استثمارات نهاية العام الماضي على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار 2020.