تونس: السجن لمغتصبين في سيارة شرطة

قضت محكمة تونسية، أمس الإثنين، بسجن شرطيين لمدة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة، في قضية ألقت الضوء حول انتهاكات حقوق الإنسان في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي إن محكمة قضت بسجن رجلي شرطة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة العام الماضي، بينما سجنت ثالثا عامين بتهمة الابتزاز.

وفي سبتمبر/أيلول 2012 تقدمت فتاة بشكوى ضد ثلاثة عناصر من الشرطة بدعوى اغتصابها، بينما كانت في سيارة مع صديقها في منطقة "عين زغوان" في ضواحي العاصمة. وتناوب اثنان منهما على اغتصاب الفتاة في سيارة الشرطة، فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة ماليا، وفقا لما قالته الفتاة.

ومثلت القضية أزمة كبيرة في تونس وقت تفجرها، بعدما اتهمت الشرطة الفتاة بمخالفة قوانين الاحتشام العام. في محاولة للتملص من ادعاء الفتاة على عناصر الشرطة باغتصابها، وأسقطت هذه الاتهامات في النهاية وعوقب المتهمون الثلاثة.

وتعيد القضية الجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض رجال الأمن في الأشهر الأخيرة، وفي العام الماضي، مات شاب أثناء التحقيق معه في مخفر شرطة في تونس، وادعت عائلته أن الشاب قتل تحت التعذيب، بينما نفت وزارة الداخلية ما ادعته العائلة ومنظمات حقوقية.

وتقول منظمة مناهضة التعذيب إن حالات التعذيب وسوء المعاملة انتشرت في السجون التونسية ومخافر الشرطة، ولكن وزارة الداخلية رأت أن بعض الحالات، إن وجدت، فهي "فردية وليست ممنهجة".