قدرات المواطن الشرائية تتآكل مع جموح التضخم (Getty)
كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 7.8% في يونيو/حزيران من 7.7% في مايو/أيار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 1990.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر لمواجهة التضخم.
وتوقع مسؤول حكومي في حديث لوكالة "رويترز" الشهر الماضي، أن يصل التضخم إلى نحو 9% بحلول نهاية العام الحالي للمرة الأولى.
وتأتي الأرقام الجديدة عن التضخم في وقت تسعى الحكومة إلى تطويق أزمة البطالة المتفاقمة عبر توفير حوافز ومساعدات لمؤسسات القطاع الخاص. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص نسب البطالة، لا تسجل المؤشرات التي يكشف عنها معهد الإحصاء نهاية كل ربع من العام تحسنا.
وتراوح نسبة البطالة البالغة 15.5% مكانها منذ سنوات وسط توقعات باستقرار الوضع على ما هو عليه خلال بقية العام الحالي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن تتراجع النسبة خلال العام المقبل إلى 14.6%.
ويصف مراقبون مشكلة البطالة بالهيكلية، بسبب عدم أقلمة الاختصاصات التعليمية مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتعطل محركات الإنتاج في قطاعات حيوية خلال السنوات السبع الماضية، ما أدى إلى نزول نسبة النمو إلى ما دون الصفر عام 2013.
وتشير بيانات معهد الإحصاء، على مدى السنوات الثماني الماضية، إلى أن عدد العاطلين من العمل سجّل قفزة ضخمة في الفترة بين 2010 و2011، حيث قفز العدد من 401 ألف عاطل إلى 738 ألفا، قبل أن يتراجع من جديد عام 2012، ليستقر في حدود 653 ألفا، مدفوعا بمجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حينها لامتصاص أمواج الغضب من العاطلين والوضع الاجتماعي المتردي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
