تونس: استدعاء وزير الخارجية للبرلمان بشأن "بيع جوازات سفر" لسوريين

أكد النائب عن حزب "التيار الديمقراطي" التونسي محمد عمار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، توجيهه دعوة لوزير الخارجية نور الدين الري لجلسة مساءلة شفوية بشأن شبهة بيع مسؤول في السفارة التونسية في العاصمة اللبنانية بيروت جوازات سفر لسوريين، إلى جانب ملفات فساد وقضايا عالقة تهم الدبلوماسية وشؤون التونسيين في الخارج.

ووصف عمار وزارة الخارجية بـ"بؤرة فساد كبيرة" على خلفية اكتشافه لملفات فساد وامتلاكه لوثائق ومعطيات تثبت ذلك، داعيا وزير الخارجية للحضور إلى البرلمان خلال الأجل القانوني المحدد بـ15 يوما من تاريخ دعوته للإجابة عن سؤاله الشفوي، قائلا "عليه أن يحترم البرلمان ويحترم نواب الشعب".

وأكد النائب عن "التيار الديمقراطي" (ائتلاف حكومي) أنه يمتلك وثائق تثبت تورط قنصل تونس في بيروت في بيع جوازات سفر لعدد من السوريين، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد، خلال سنتي 2017 و2018، مشيرا إلى أن "هؤلاء السوريين موجودون حاليا في الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية".

وحول عدم مراسلته الرئيس التونسي قيس سعيد لإعلامه بشبهات الفساد، باعتباره مسؤولا عن السياسة الخارجية والتعيينات العليا الدبلوماسية، قال عمار: "أنا عضو في مجلس الشعب، وأتعامل مع الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية تخضع لرقابة البرلمان بالدستور. ووزير للخارجية مطالب بالإجابة والتوضيح".

الأرشيف

الرئيس التونسي: ستبقى الدولة برغم محاولة تفجيرها من الداخل

وتتضمن مراسلة دعوة الري إلى جلسة المساءلة، والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، طلبا لتوضيح شبهات الفساد في سفارتي تونس بلبنان وموريتانيا، وتوضيحات الوزارة بشأن ذلك، وكذا الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عنهما. 

كما طرح النائب ذاته وضعية التونسيين المقيمين في الخارج، وخصوصا في الخليج العربي، التي وصفها بـ"المتردية"، بسبب تسويف الدولة لتسهيل عودتهم، داعيا الوزير إلى تفسير ذلك وتوضيح الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

وتعرف الدبلوماسية التونسية هزات مع تواتر إعلان شبهات الفساد في عدد من سفاراتها بالخارج، فبعد أن أذن الرئيس التونسي قيس سعيد بالتحقيق في شبهات فساد في سفارة تونس بباريس إثر إقالة السفير، قامت الخارجية التونسية بتحقيقات في شبهات فساد في كل من سفارة تونس بموريتانيا وبروكسل بعد تلقيها شكايات.