تونس: إضراب عام للأطباء بسبب ملاحقة كوادر طبية

تشهد المستشفيات والعيادات في تونس شللاً في الخدمات، جراء الإضراب العام للأطباء اليوم الأربعاء وغداً، احتجاجاً على إيقاف طبيب تخديرٍ وممرضٍ في مشفى قابس الخاص، على خلفية وفاة مريض، بسبب خطأ في نوعية الدم المنقول إليه.

ويشارك في الإضراب يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري، كل من المجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين، للمطالبة بإيجاد آليات انتقالية تحول دون توقيف العاملين في القطاع الصحي وسلبهم حريتهم، إلى حين إصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.

ولم تفلح محادثات تنسيقية الأطباء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولا مفاوضاتهم مع الحكومة التي تواصلت لغاية مساء أمس، في التراجع عن الإضراب.

وأكدّ الأمين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، وعضو ممثل تنسيقية الهياكل الصحية، فوزي الشرفي، لـ"العربي الجديد" أنّ إضراب يومي 22 و23 مارس/آذار، يأتي للمطالبة بالتسريع بسن قانون "المسؤولية الطبية" الذي يوفر الحماية لأعوان الصحة خلال عملهم، ويضمن حقوق المريض بخدمات أفضل، وفي التعويض عند وقوع خطأ طبي.

وأوضح الشرفي أن إيقاف العمل نتيجة الإضراب، يستثني الخدمات الاستعجالية، من عمليات مقررة سابقاً، وحالات طارئة يتم تأمينها بصفة عادية في أقسام الإسعاف والمصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. وأشار إلى المطالبة بإطلاق سراح فوري لطبيب التخدير سليم الحمروني، وتقني الصحة صالح عبيد، الموقوفين بسبب اتهامات بخطأ طبي، فيما يعرف بقضية قابس (جنوب البلاد)، معتبراً أنه كان بالإمكان محاكمتهما والإبقاء عليهما في حالة سراح.



واعتبر الشرفي أن إيقاف الإطارات الطبية وشبه الطبية يجب ألا يتكرر، مؤكداً أن "هناك حملة ممنهجة لشيطنة الأطباء، وهجمات متتالية على القطاع الصحي والطبي، وتشكيك بوطنية العاملين فيها، ووصفهم بأنهم فوق القانون".

وفي حين أوضح أنهم ليسوا ضد معاقبة الأطباء إذا أخطأوا، رأى أن المجلة المهنية الجزائية غير ملائمة لمحاسبة الأطباء، الأمر الذي يرفضه الأطباء بشدة. وأوضح أنه لا يتم التفريق بين الخطأ والتعكرات الطبية التي تقع للمريض وتنجم عنها حالات وفاة، في حين يجب مراجعة المسؤولية الطبية وإرساء منظومة أكثر تطوراً.

وأشار إلى أن المحاكمات الأخيرة جعلت الأطباء متخوفين من علاج بعض الحالات، أو عند وصف أدوية ما، رغم أن هناك حالات قصوى تستدعي اتخاذ قرار سريع بشأنها، معتبراً في الوقت نفسه أن إمكانيات الأطباء المادية ليست كالبلدان المتقدمة، ورغم ذلك يقدمون أفضل الخدمات، وإن الطب التونسي ظل متقدماً عالمياً بفضل خدمات أعوان الصحة والأطباء.

وطالب الشرفي بتوفير الظروف الملائمة لضمان سلامة المريض، معتبراً أن تدهور الأوضاع ينعكس سلباً على ممارسة مهنة الطب. كما طالب الحكومة بالتدخل السريع لحلحلة الوضع والخروج من الأزمة.

بدورها، أوضحت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، أن الوزارة منكبة على استصدار النصوص القانونية المتعلقة بتحديد المسؤولية الطبية في أسرع وقت، لحماية الأطباء والمرضى على حد سواء، مؤكدة تفهمها غضب الأطباء، مع أولوية تأمين الخدمات الصحية واستمرارية العمل.

وقالت المسؤولة الحكومية لـ"العربي الجديد" إن الوزارة تحترم حق الإضراب وحق المرضى في الحصول على الخدمات الصحية في كل المؤسسات، مشيرة إلى أن أقسام الاستعجالي (الإسعاف) تعمل اعتيادياً أثناء تنفيذ الأطباء للوقفة الاحتجاجية.