قدمت النائبة عن كتلة الحرة، فاطمة المسدي، اليوم الخميس، مبادرة تشريعية تقضي بحذف المهنة من الهويات الرسمية (بطاقة التعريف الوطنية)، وحازت المبادرة على رضا أغلب كتل البرلمان التي وقّعت عليها.
وتقتضي المبادرة حذف الخانة المتعلقة بالمهنة من بطاقة التعريف الوطنية. وبررت النائبة المقترح بأن تحديد المهنة له انعكاسات سلبية تتمثل في التمييز بين المواطنين على أساس مهنهم، وتفضيل بعضهم على بعض أثناء التعامل مع الإدارة بمجرد التعرّف على المهن التي يعملون بها.
ويتمثل المقترح في تنقيح القانون عدد 27 للعام 1993 المتعلق بالهويات والبيانات الواجب ذكرها بها، ويستهدف المادة الرابعة منه التي تنص على وجوب ذكر المهنة في بطاقة التعريف.
وأوردت النائبة في شرح الأسباب، أن المهنة ليست من معرّفات الإنسان ومحددات هويته، كما أنها تخلق شرخا بين المواطنين، عدا عن انعكاساتها النفسية التي تميّز التونسيين الحائزين على شهادات جامعية عليا عن العاطلين من العمل والذين يتم ملء خانة المهنة في هوياتهم بعبارات تمس بكراماتهم على غرار "لا يعمل".
وعلّل الموقعون على المبادرة التشريعية مطالبتهم بحذف المهنة بوجود خروقات وتجاوزات أدت في كثير من الأحيان إلى الرشوة والفساد وخرق القانون، وهو ما يبرر حذفها استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات الوارد في دستور سنة 2014.
وتندرج المبادرة في إطار محاربة الفساد والرشوة وتدعيم الاستقرار النفسي لدى المواطن.
ووقع عليها 7 نواب يمثلون أغلب الأطياف بالبرلمان، من ائتلاف حاكم ومعارضة.
وينص الدستور على أنه يجوز لكل ستة نواب تقديم مبادرات تشريعية، وسيتخذ المقترح مساره التشريعي إثر إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان، ليبت فيه في ما بعد مكتب المجلس الذي يحيله للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لتنظر فيه ويُعرض على الجلسة العامة ويصوّت عليه.