تونس: أحزاب الائتلاف ترسم ملامح الحكومة المقبلة

في انتظار جلسة البرلمان التونسي، بعد غد السبت، لتجديد الثقة بالحكومة الحالية التي يرأسها الحبيب الصيد، والتي تفيد جلّ المؤشرات بأنها ستعفى من مهامها، بدأت تتشكل ملامح حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بعدما أفصحت الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم عن تصوراتها حولها، ويبقى الحسم لدى الرئيس الباجي قائد السبسي، لتحديد الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة في إطار صلاحياته الدستورية.

ويرى حزب "نداء تونس"، أنه قادر على قيادة المرحلة المقبلة وتحمل أعباء الحكم فيها. وأبرز رئيس الهيئة السياسية لـ"النداء"، حافظ قائد السبسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حزبه كان من أول الأحزاب التي سجلت موقفاً إيجابياً من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، ودعت إلى أن تتولاها شخصية أخرى بديلة للصيد، مضيفاً أن "النداء يحبذ أن يكون رئيسها من الحزب باعتباره الفائز بالغالبية النيابية، ويستطيع تولي مسؤولية الحكم إلى غاية نهاية المرحلة".

ولفت السبسي الابن، إلى أنه "وإن كان النداء يفضل أن تتولى شخصية من الحزب إدارة المرحلة المقبلة فإن الحسم لدى رئيس الجمهورية، ولدى الأحزاب التي شاركت في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي ستحكم التوافقات والمشاورات في الفترة المقبلة التي سيبني عليها الحزب موقفه النهائي".

وإذ يخشى "النداء" معارضة حليفته التي تتصدر الغالبية البرلمانية حالياً، وهي حركة "النهضة" لنيلها رئاسة حكومة الوحدة، فإن "النهضة" لا تمانع مُحدّدة موافقتها بعدة شروط.

" يبقى الحسم لدى الباجي قائد السبسي لتحديد الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة في إطار صلاحياته الدستورية "

وفي هذا السياق، قال رئيس "النهضة"، راشد الغنوشي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن الحركة لا تعارض أن تقود حكومة الوحدة الوطنية شخصية حزبية قد تكون منتمية للنداء، ولكنها لن تمنح موافقتها لأي ندائي أو متحزب، دون شروط، أهمها الاعتدال، أي أن لا تربطه خصومات أو عداوة، تجاه الحركة وأن يكون ملتزماً بالوفاق الوطني.

وعلّق الغنوشي على الانتقادات التي وجهت للحركة سابقاً بقبولها بتمثيلية ضعيفة في حكومتي الصيد، قائلاً إن الحركة تعتبر أن مبدأ المشاركة لإنجاح الانتقال الديمقراطي أهم من حجم المشاركة نفسه، وإنها اليوم أحرص ما يكون على حكومة توافق وطني، موضحاً أن هذا لا ينفي حقها في تمثيلية أكبر تعبر عن حجمها باعتبارها صاحبة الأكثرية البرلمانية حالياً.

واعتبر رئيس الحركة، أن الحكومة المقبلة مبنية على التوافق الوطني يشارك فيها أكبر عدد من الأحزاب ويرضى عن برنامجها أكبر قدر من المنظمات الوطنية الاجتماعية.

أما حزب "آفاق تونس"، الذي يعول على بقاء وزرائه في الحكومة ولو بخطط مختلفة، فإنه يرى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية جديدة ستتحدد توافقية، فيما لا يرى عودة وزراء الصيد الذين لن تمنح لهم الثقة في جلسة السبت المقبل. وأوضح وزير الاتصال والقيادي بالحزب، نعمان الفهري، لـ"العربي الجديد"، أن الصيد لم يفشل لكن المرحلة تتطلب شخصية جديدة، أما الوزراء فإنهم يخضعون لتقييم النواب خلال جلسة تجديد الثقة، وأنه لا مانع لأن يكون أي عضو في الحكومة الحالية عضواً أيضاً بالحكومة المقبلة. كما يرى أنه لا داعي لإقصاء شخصيات من خارج الائتلاف من الالتحاق أيضاً.

ويتقاسم "الاتحاد الوطني الحر" الرؤية ذاتها مع "آفاق"، حول عودة الوزراء وفق ما ألمح به وزير التجارة والقيادي بالوطني الحر محسن حسن في تدوينة له، قائلاً إنّ "فشل الحكومة الحالية لا يعني فشل الوزراء المشاركين فيها، ويمكن لهم تسلم حقائب في حكومة الوحدة".

وأرجأت الرئاسة التونسية الحديث عن ملامح الحكومة المقبلة ورئيسها إلى غاية الانتهاء من حكومة الصيد، إذ أكّد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع البرلمان نور الدين بن نتيشة، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن الإفصاح عن ملامح الشخصية التي ستخلف الصيد إلا خلال الجلسة المخصصة لتجديد الثقة في حكومته السبت المقبل، والتي ستنطلق المشاورات مباشرة إثرها.