تونس "ماهياش مسامحة"

وينصّ هذا القانون، الذي يلقى رفضًا من عدد كبير من المواطنين وأحزاب الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي معارض يساري قومي)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والتيار الديمقراطي، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحراك شعب المواطنين، بقيادة الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي، على إيقاف المتابعة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين الحكوميين وأشباههم، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

وهذا الأمر، اعتبرته العديد من الشخصيات والأحزاب ضربًا للثورة التونسية وتملصًا من أهدافها، كما يقوم هذا القانون بسحب البساط من هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى إدارة هذا الملف، وفقا لما يحدده الدستور التونسي.

اقرأ أيضاً: الطفل السوري الغريق: "إنسانيتنا الراقدة على الشاطئ"

وأعلنت الحملة أنها لن توقف الاحتجاجات، التي من المنتظر أن تتواصل في المحافظات الداخلية في تونس.