واستنكر الحزب "الجمهوري" عن طريق الناطق الرسمي، عصام الشابي، ما اعتبره "تدخلاً في شؤون الأحزاب من قبل رئاسة الجمهورية، التي اشترطت اختيار أعضاء الوفد الممثل للحزب في الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، ما أدى إلى إلغاء جلسة بين الطرفين كانت مبرمجة أمس الاثنين".
واعتبر الشابي، أن هذه الممارسات قد تعطل المشاورات حول هذه الحكومة، قائلاً، إن "مثل هذه الممارسات خلناها زالت بزوال الديكتاتورية".
وكشف الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم على علم بكل حيثيات لقاء رئيس الجمهورية بالأحزاب المعارضة الأخرى، التي قدمت مقترحات كل الأحزاب المعارضة. معرباً عن أمله في أن ينجح هذا الحوار، باعتباره الطريق الوحيد للخروج بتونس من هذه الأزمة الخانقة.
وصرح الشابي، اليوم الثلاثاء، بأن المعارضة التونسية متناسقة فيما بينها، وأن البلاد في حاجة إلى تضافر الجهود لخوض حوار حقيقي لا يُقصي أي طرف، ويشارك فيه الجميع بتقديم مقترحات وترجمة الأولويات لتشكيل حكومة تعيد الأمل للتونسيين.
واعتبر الشابي، أن الجمهوري ليس له نية المقاطعة، مضيفاً أنهم "مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني، وأن يكونوا طرفاً فيه، بشرط احترام سيادة الأحزاب والأطراف الأخرى".
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للحزب، المنجي اللوز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "إذا لم يحصل الاتفاق مسبقاً على برنامج واضح تسير عليه الحكومة المقبلة، فلا يمكن أن نتحدث عن نجاحها".
وأضاف المتحدث ذاته، أن اقتصار التشاور مع الائتلاف الحاكم سيؤدي حتما إلى "الفشل"، لأنهم هم أنفسهم المتسببون في فشل حكومة الحبيب الصيد، حسب تعبيره.
ورأى اللوز، أن الحديث عن أسماء أو فريق الحكومة القادمة سابق لأوانه، معتبراً أن نقاش الأولويات ورسم خارطة طريق، هو "الحل الأوحد لنجاحها".