لا يتوقف الأهالي عن الاحتجاج (العربي الجديد)
تونسيون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية يقبعون منذ سنوات في السجون الليبية. تختلف أسباب إيداعهم تلك السجون باختلاف الدوافع التي حملتهم إلى الأراضي الليبية، بين من ذهب للبحث عن عمل وبين من سافر للانضمام إلى شبكات القتال. كذلك، هناك مفقودون تونسيون، وآخرون غير قادرين على العودة لأسباب إدارية.
الأوضاع في ليبيا تصعّب إحصاء هؤلاء أو كيفية توزعهم في السجون، أو الأسباب الدقيقة وراء توقيف كلّ شخص منهم. لكن، بالرغم من ذلك تتابع بعض جمعيات المجتمع المدني أوضاعهم وتتقصى أخبارهم وظروف عيشهم.
في آخر إحصائيات قدمتها وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى لجنة شؤون التونسيين بالخارج البرلمانية سنة 2016 حول السجناء التونسيين في السجون الأجنبية، بلغ عدد هؤلاء 2037 سجيناً في إيطاليا، و522 سجيناً في فرنسا، و230 سجيناً في ألمانيا. لكن، تبقى تلك الإحصائيات غير دقيقة خصوصاً أنّ أغلب السجناء مزدوجو الجنسية ولا يبلغون القنصليات التونسية حول أوضاعهم، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات حول السجناء التونسيين في بؤر التوتر على غرار العراق وسورية وليبيا.
من جهته، يؤكد رئيس جمعية "إنقاذ التونسيين العالقين" محمد إقبال بن رجب لـ"العربي الجديد" غياب إحصائية رسمية حول عدد السجناء التونسيين في ليبيا. يشير إلى أنّه بحسب ما توصل إليه من معلومات، فإنّ العدد الأولي للتونسيين لهؤلاء يبلغ 300 سجين. يضيف أنّ 39 طفلاً تونسياً محتجزون، من بينهم 22 في معيتيقة و17 في مصراتة، بينما تغيب إحصائيات أو معلومات عن أوضاع بقية السجناء التونسيين في مختلف المدن الليبية.
على صعيد آخر، يشير إقبال إلى غياب أي متابعة لأوضاع التونسيين في مختلف سجون العالم وليس ليبيا فقط. ويؤكد وفاة البعض في السجون من دون أن تعلم السلطات بذلك حتى. يشير إلى أنّ السودان تمكن من استرجاع أطفال سودانيين من ليبيا، فيما لم تسعَ تونس إلى حلّ ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية.
وعدا عن التونسيين الذين يواجهون مشاكل داخل السجون، فإنّ مئات آخرين واجهوا مشاكل عديدة للعودة إلى تونس، لا سيما ممن انتهت صلاحية جوازاتهم.
من جهته، يشير الناشط الحقوقي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير لـ"العربي الجديد" إلى تقصير الجهات الرسمية في مراقبة أوضاع التونسيين في ليبيا. فليس كلّ تونسي توجه إلى ليبيا "إرهابياً" أو انضم إلى القتال هناك. بل هناك مئات التونسيين ممن توجهوا إلى ليبيا للعمل أو ممن يعيشون هناك منذ عهد ما قبل الثورة. يذكر عبد الكبير أنّه عام 2016 كان هناك 23 تونسياً مفقوداً في ليبيا على مدى 3 سنوات، كما بيّنت تلك الإحصائيات وجود أكثر من 200 سجين تونسي موزعين على عدد من السجون الليبية منها ما هو تابع لسجون المليشيات المتناحرة. يقول إنّ جميع السجناء ليست لهم أيّ علاقة بأعمال التطرف أو التنظيمات الارهابية أو غيرها. ويضيف أنّ بعض التونسيين السجناء يواجهون اتهامات كيدية وملفقة ولا أساس لها من الصحة.
اقــرأ أيضاً
قبل أسبوعين، أشار رئيس جمعية جسور الخير في بنغازي، شرق ليبيا، ماهر بن نصر، إلى أنّ أكثر من 1500 تونسي يقيمون في بنغازي بمختلف أعمارهم، باتوا غير قادرين على العودة الى أرض الوطن بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم في غياب أي تمثيل قنصلي هناك منذ عام 2014. يخشى هؤلاء الانتقال إلى مطار الأبرق الدولي، الأقرب إليهم بسبب استهداف التونسيين ووضعهم جميعهم في خانة الإرهابيين، كما أضاف.
يقول بن نصر لـ"العربي الجديد" إنّ هؤلاء في حاجة إلى تحرّك السلطات التونسية لضمان عودتهم إلى تونس خصوصاً أنّ أغلبهم بات غير قادر على العمل هناك بسبب رفض وجودهم. كذلك، يؤكد وجود عدد كبير من التونسيين في سجون ليبية، من دون أن توجه إلى أغلبهم أيّ اتهامات.
عائدة، والدة أحمد كحيلي، تقول إنّها تتواصل مع ابنها باستمرار في ليبيا، وهو يتنقل بين عدّة أماكن تغيب فيها النزاعات المسلحة للبحث عن أعمال يومية. كان يعود إلى تونس أحياناً لكنّ تأزم الأوضاع هناك صعّب الأمر عليه خلال السنتين الأخيرتين. وبات اليوم غير قادر على العودة بسبب انتهاء صلاحية جوازه وصعوبة التوجه إلى القنصلية العامة هناك لحلّ مشكلة الجواز.
كذلك، تبحث عائلة أنيس التائب عن ابنها منذ أكثر من خمسة أشهر من دون أن تجد أيّ معلومات عنه وعن ظروف عيشه في ليبيا. توجهت العائلة إلى السلطات التونسية أكثر من مرّة للتدخل والبحث عن التونسيين المفقودين هناك، بحسب زهرة التائب والدة أنيس.
في المقابل، يوضح القنصل التونسي العام في ليبيا توفيق القاسمي لـ"العربي الجديد" أنّه "بصفة عامة يواجه العديد من التونسيين المتواجدين بكامل التراب الليبي، وليس فقط في بنغازي، مشكلة انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وبالتالي، عدم تمكنهم من العودة إلى تونس". يضيف: "حالياً، تعمل القنصلية العامة على حلّ مشكلة التونسيين العالقين في طرابلس. الاتصالات جارية بصفة يومية بين ممثلي القنصلية في طرابلس ووزارة الخارجية في العاصمة تونس الذين أكدوا أنّ عدداً قليلاً من التونسيين العالقين في بنغازي اتصلوا بهم".
اقــرأ أيضاً
الأوضاع في ليبيا تصعّب إحصاء هؤلاء أو كيفية توزعهم في السجون، أو الأسباب الدقيقة وراء توقيف كلّ شخص منهم. لكن، بالرغم من ذلك تتابع بعض جمعيات المجتمع المدني أوضاعهم وتتقصى أخبارهم وظروف عيشهم.
في آخر إحصائيات قدمتها وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى لجنة شؤون التونسيين بالخارج البرلمانية سنة 2016 حول السجناء التونسيين في السجون الأجنبية، بلغ عدد هؤلاء 2037 سجيناً في إيطاليا، و522 سجيناً في فرنسا، و230 سجيناً في ألمانيا. لكن، تبقى تلك الإحصائيات غير دقيقة خصوصاً أنّ أغلب السجناء مزدوجو الجنسية ولا يبلغون القنصليات التونسية حول أوضاعهم، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات حول السجناء التونسيين في بؤر التوتر على غرار العراق وسورية وليبيا.
من جهته، يؤكد رئيس جمعية "إنقاذ التونسيين العالقين" محمد إقبال بن رجب لـ"العربي الجديد" غياب إحصائية رسمية حول عدد السجناء التونسيين في ليبيا. يشير إلى أنّه بحسب ما توصل إليه من معلومات، فإنّ العدد الأولي للتونسيين لهؤلاء يبلغ 300 سجين. يضيف أنّ 39 طفلاً تونسياً محتجزون، من بينهم 22 في معيتيقة و17 في مصراتة، بينما تغيب إحصائيات أو معلومات عن أوضاع بقية السجناء التونسيين في مختلف المدن الليبية.
على صعيد آخر، يشير إقبال إلى غياب أي متابعة لأوضاع التونسيين في مختلف سجون العالم وليس ليبيا فقط. ويؤكد وفاة البعض في السجون من دون أن تعلم السلطات بذلك حتى. يشير إلى أنّ السودان تمكن من استرجاع أطفال سودانيين من ليبيا، فيما لم تسعَ تونس إلى حلّ ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية.
وعدا عن التونسيين الذين يواجهون مشاكل داخل السجون، فإنّ مئات آخرين واجهوا مشاكل عديدة للعودة إلى تونس، لا سيما ممن انتهت صلاحية جوازاتهم.
من جهته، يشير الناشط الحقوقي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير لـ"العربي الجديد" إلى تقصير الجهات الرسمية في مراقبة أوضاع التونسيين في ليبيا. فليس كلّ تونسي توجه إلى ليبيا "إرهابياً" أو انضم إلى القتال هناك. بل هناك مئات التونسيين ممن توجهوا إلى ليبيا للعمل أو ممن يعيشون هناك منذ عهد ما قبل الثورة. يذكر عبد الكبير أنّه عام 2016 كان هناك 23 تونسياً مفقوداً في ليبيا على مدى 3 سنوات، كما بيّنت تلك الإحصائيات وجود أكثر من 200 سجين تونسي موزعين على عدد من السجون الليبية منها ما هو تابع لسجون المليشيات المتناحرة. يقول إنّ جميع السجناء ليست لهم أيّ علاقة بأعمال التطرف أو التنظيمات الارهابية أو غيرها. ويضيف أنّ بعض التونسيين السجناء يواجهون اتهامات كيدية وملفقة ولا أساس لها من الصحة.
قبل أسبوعين، أشار رئيس جمعية جسور الخير في بنغازي، شرق ليبيا، ماهر بن نصر، إلى أنّ أكثر من 1500 تونسي يقيمون في بنغازي بمختلف أعمارهم، باتوا غير قادرين على العودة الى أرض الوطن بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم في غياب أي تمثيل قنصلي هناك منذ عام 2014. يخشى هؤلاء الانتقال إلى مطار الأبرق الدولي، الأقرب إليهم بسبب استهداف التونسيين ووضعهم جميعهم في خانة الإرهابيين، كما أضاف.
يقول بن نصر لـ"العربي الجديد" إنّ هؤلاء في حاجة إلى تحرّك السلطات التونسية لضمان عودتهم إلى تونس خصوصاً أنّ أغلبهم بات غير قادر على العمل هناك بسبب رفض وجودهم. كذلك، يؤكد وجود عدد كبير من التونسيين في سجون ليبية، من دون أن توجه إلى أغلبهم أيّ اتهامات.
عائدة، والدة أحمد كحيلي، تقول إنّها تتواصل مع ابنها باستمرار في ليبيا، وهو يتنقل بين عدّة أماكن تغيب فيها النزاعات المسلحة للبحث عن أعمال يومية. كان يعود إلى تونس أحياناً لكنّ تأزم الأوضاع هناك صعّب الأمر عليه خلال السنتين الأخيرتين. وبات اليوم غير قادر على العودة بسبب انتهاء صلاحية جوازه وصعوبة التوجه إلى القنصلية العامة هناك لحلّ مشكلة الجواز.
كذلك، تبحث عائلة أنيس التائب عن ابنها منذ أكثر من خمسة أشهر من دون أن تجد أيّ معلومات عنه وعن ظروف عيشه في ليبيا. توجهت العائلة إلى السلطات التونسية أكثر من مرّة للتدخل والبحث عن التونسيين المفقودين هناك، بحسب زهرة التائب والدة أنيس.
في المقابل، يوضح القنصل التونسي العام في ليبيا توفيق القاسمي لـ"العربي الجديد" أنّه "بصفة عامة يواجه العديد من التونسيين المتواجدين بكامل التراب الليبي، وليس فقط في بنغازي، مشكلة انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، وبالتالي، عدم تمكنهم من العودة إلى تونس". يضيف: "حالياً، تعمل القنصلية العامة على حلّ مشكلة التونسيين العالقين في طرابلس. الاتصالات جارية بصفة يومية بين ممثلي القنصلية في طرابلس ووزارة الخارجية في العاصمة تونس الذين أكدوا أنّ عدداً قليلاً من التونسيين العالقين في بنغازي اتصلوا بهم".