تونسيات بين الريف والمدينة

من جهتها، تقصد سكينة (32 عاماً) يومياً عند الساعة السادسة صباحاً، عملها في أحد مصانع الخياطة بمحافظة المنستير، وسط شرقي تونس. تقول الشابة الحاصلة على شهادة تقنية في صيانة المعدات الإلكترونية، لـ"العربي الجديد"، إنّها "انتظرت أكثر من ثلاثة أعوام للحصول على عمل يتماشى ومستواي التعليمي في إحدى الشركات، لكنّني اليوم أعمل خياطة في مصنع صغير". هي تركت منطقتها الريفية، على الرغم من امتلاكها أرضاً زراعية صغيرة. تضيف: "حاولت الحصول على قرض من أحد البرامج التي تشجع للشباب على إطلاق بعض المشاريع الريفية الصغرى، لكنّني لم أنجح في ذلك". وتشير إلى أنّ "اللواتي يحصلنَ على مثل تلك القروض يستفدنَ من تدخلات أو يدفعنَ بعض الرشاوى لتسهيل تمرير ملفاتهنّ، بينما نبقى نحن على قوائم الانتظار. وهو انتظار قد يطول لأعوام عدّة، الأمر الذي دفعني إلى ترك الريف واللجوء إلى العمل في المدينة لقاء أجر لا يتجاوز مئتي دولار أميركي". لا تخفي سكينة أنّها غير راضية اليوم عن عملها وتتمنّى لو أنّها حصلت على قرض للعمل في محافظة سليانة، شمال غربي البلاد، لتطلق مشروعاً خاصاً بالصبّار، وتبيع في وقت لاحق الثمار لمصانع متخصصة في تقطير الزيوت وصناعة بعض مواد التجميل.



لا تختلف تجربة شيماء (30 عاماً) كثيراً عن تجربة سكينة، باستثناء أنّها لم تكمل تعليمها العالي. هي فضّلت الالتحاق بسوق الشغل في أحد مصانع الساحل بعد ترك عين دراهم في جندوبة، شمال غربي تونس. تقول: "كنت أعمل في بعض الأعمال الزراعية مثل جمع الخضار وقطاف الزيتون وحصاد بعض المحاصيل. لكنّني كنت أتلقى أجراً بسيطاً لا يتجاوز ثلاثة دولارات في اليوم". تضيف: "فسعيت إلى الحصول على قرض لتربية الدواجن أو استغلال أرض والدي وإنجاز مشروع أشجار مثمرة. لكنّني، على الرغم من حصولي على تكوين (تدريب) في المجال، فإنّ جهودي باءت بالفشل ولم أحصل على قرض، ولم أحصل على أيّ تبرير حول سبب رفض منحي قرضاً في إطار برنامج تشجيع الشباب على بعض مشاريع صغرى صناعية أو حرفية أو فلاحية". وتلفت شيماء إلى أنّ "عشرات الشابات مثلي فضّلنَ الهجرة للعمل في المصانع أو التجارة، تاركين أراضيهنّ مهملة".

تجدر الإشارة إلى أنّ المرأة الريفية تمثّل نحو 70 في المائة من اليد العاملة في القطاع الزراعي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس. وتساهم المرأة التونسية بنسبة 68 في المائة من الدخل القومي الخام، وتؤمّن إنتاج الخضار والغلال بنسبة 90 في المائة، في حين لا تستفيد 65 في المائة من النساء الريفيات العاملات من التغطية الاجتماعية. وتصل نسبة المنقطعات عن الدراسة في الوسط الريفي وفق بيانات المعهد، إلى نحو 70 في المائة بسبب الفقر.