تونس:جدل تجاه منح الأمنيين والعسكريين حق التصويت في الانتخابات

وأوضحت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، النائبة عن حركة النهضة، كلثوم بدر الدين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الآراء حول المسألة انقسمت بين من يرفض إسناد الحق للأمنيين والعسكريين في الانتخاب، خلال الانتخابات البلدية المقبلة، على أن يتم تمتيعهم بهذا الحق في الانتخابات التي تليها، ويتفق في هذا الرأي كتلة حركة النهضة، وشق من كتلة حركة نداء تونس، وبعض المستقلين (نواب التيار الديمقراطي وحراك الإرادة)، فيما يبرز رأي آخر يدعو إلى تمتيعهم بهذا الحق على قاعدة المساواة بين المواطنين.

وقالت بدر الدين، تم تأجيل اجتماع لجنة التوافق المبرمج أمس الثلاثاء، على أن تستأنف أشغال التوافقات هذا اليوم، من أجل تجاوز هذا الخلاف من ناحية، وخلاف آخر حول "العتبة" في تمويل الحملة الانتخابية من ناحية أخرى.

 وتنقسم وجهات النظر في هذا الفصل أيضاً، إذ ترى كتلتا النهضة والنداء الإبقاء على عتبة 3 بالمائة، فيما ترى الجبهة الشعبية تخفيض العتبة إلى اثنين بالمائة، حتى تتمكن الأحزاب الصغيرة من المشاركة والحصول على التمويل.

وبينت رئيسة اللجنة لـ"العربي الجديد"، أن غياب التوافقات يعطل عملية المصادقة على المشروع، وأن الجلسات الماضية لم تُمكن من الحسم في هاتين النقطتين.

وشرحت النائبة عن حركة النهضة، لطيفة الحباشي، لـ"العربي الجديد"، أسباب تمسك الكتلة النيابية للحركة بعدم إسناد الحق في الانتخاب للأمنيين والعسكريين، إذ تعتبر الكتلة أن "الديمقراطية في تونس لا تزال هشة وناشئة، ما يستوجب الحفاظ على وحدة وحياد أجهزة حساسة مهمتها الأساسية تأمين الانتخابات وحمايتها، وهي الجهاز العسكري والجهاز الأمني.

واعتبرت المتحدثة ذاتها، في هذا الصدد، أنه بإشراك الأمنيين في الانتخابات، يصبحون معنيين بالعملية الانتخابية ومساندة طرف سياسي محدد أو قائمة معينة، ما ستتولد عنه صراعات داخلها.

وأضافت النائبة عن حركة النهضة، أن حزبها يرفض تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية، لأن ذلك سيفتح الباب لانخراط هذه القوى في الحملات الانتخابية، وحضور الاجتماعات الحزبية، وخوض المنافسات حول المقاعد، ما يجعل حيادها محل شك.

وشددت لطيفة الحباشي، على أن موقف الحركة "موقف مبدئي لا علاقة له بأي حساب انتخابي، وتسعى إلى إقناع بقية الكتل الرافضة له بتأجيل إسناد هذا الحق إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة".

في المقابل، أوضح رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التوافقات لا تزال تراوح مكانها، وأن الجبهة مصرّة على موقفها في ما يتعلق بالنقطتين، معتبراً أن الحل الذي قدمته حركة النهضة بتمتيع الأمنيين دونا عن العسكريين بحق الانتخاب، مع تأجيله إلى الدورة ما بعد المقبلة، "حل لين، لكن غير ذي وجاهة". ورغم طول النقاش، فإنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق حول هذا الفصل، يضيف المتحدث ذاته. وحول الفصل المتعلق بالعتبة، رغم أن أغلب الكتل في هذا الموضوع اعتبرت عتبة الاثنين بالمائة معقولة ولا تقصي الأحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة.

ولفت رئيس كتلة الجبهة إلى أن توقف اشغال التوافقات ينتظر رأي كتلة حركة النهضة، التي طلبت مهلة للتشاور، منبهاً إلى أنه إذا ما تعذر التوافق، فإنه يتعذر معه المصادقة على المشروع وإجراء الانتخابات.