تونس:تحقيق برلماني للمتورطين في "أوراق بنما" وصحافيي "انكيفادا"

وقال رئيس اللجنة النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، أحمد السعيدي، لـ"العربي الجديد"، إن لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي في إطار ما يعرف بـ"أوراق بنما"، قررت عقد مجموعة من جلسات الاستماع في إطار ما يخوله لها النظام الداخلي، مضيفاً أنها ستشرع، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى المسؤولين عن موقع "انكيفادا"، الذي تكفل بنشر التحقيقات المستمدة من التسريبات في وثائق شركة موساك فونسيكا والتي أوردت أسماء رجال أعمال وسياسيين تونسيين كمتورطين في تهريب أموالهم إلى بنما "الجنة الضريبية".

وأوضح رئيس اللجنة في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الاستماع لصحافيي موقع "انكيفادا" سيكون بهدف الاطلاع على كامل المعطيات التي بحوزتهم، والحصول على معلومات إضافية حول الموضوع، غير تلك التي نشرت على الموقع، وأبرز السعيدي في هذا السياق، أن جلسات الاستماع ستكون سرية، لأن كل أعمال التحقيق يجب أن تكون كذلك، إلا تلك التي ترتئي اللجنة أن تكون علنية، مضيفاً أن البرلمان يتعهد بتوفير الحماية البرلمانية.

في المقابل، اعتبر رئيس تحرير موقع "انكيفادا" وليد الماجري، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هيئة تحرير الموقع لها مؤاخذاتها على لجنة التحقيق التي لم تتلق بعد أي دعوة رسمية منها، مفسراً أن هذه المؤاخذات تتمثل في وجود تضارب مصالح صلب اللجنة، إذ إن النائب والعضو فيها عبادة الكافي هو بدوره محامي محسن مرزوق، إحدى الشخصيات السياسية التي اتهمها الموقع بالشروع في فتح شركة وهمية في بنما ثم عدل عن ذلك في ما بعد.

وأضاف الماجري، أن مشروع القانون المنظم لعمل اللجان التحقيقية المعروض على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية، يتيح صلاحيات واسعة للجنة التحقيق، ويجعلها هيئة قضائية موازية للقضاء، ما يضرب مبدأ استقلالية الأخير، علاوة عن تسليطه عقوبة سجنية في حق الرافضين للمثول أمام اللجنة وغرامة مالية والتجريد من الحقوق المدنية والسياسية لخمس سنوات، وهو ما يتعارض مع المرسوم المنظم لمهنة الصحافة الذي يقتضي عدم توجيه عقوبة سجنية للصحافيين.

 وعقب رئيس اللجنة البرلمانية، أحمد السعيدي، على ذلك: "إن لجنة التحقيق هدفها بلوغ الحقائق، وليست محكمة أو هيئة قضائية، ولا تهدف إلى محاسبة المتورطين، بل ستقوم بدورها البرلماني الذي ينص عليه الدستور والقانون، وستحيل تقريرها إلى الهيئة القضائية المختصة حال الانتهاء من أعمال التحقيق".

ولفت السعيدي إلى أن مشروع قانون تنظيم أعمال اللجان الذي تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دراسته، هدفه إسناد صلاحيات أوسع للتحقيق أمام اللجنة، وذلك سيمكنها من العمل بأريحية أكثر، كما سيضفي عليها طابعاً إلزامياً، ما يسمح لها بالاضطلاع بمهام التحقيق والحصول على المعطيات.