تونس:النيابة العامة تطالب بإيقاف التحقيقات البرلمانية في "أوراق بنما"

وبين الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنها وفي إطار صلاحياتها، بادرت بفتح بحث تحقيقي بشأن المتورطين في ما يعرف بـ"أوراق بنما"، ما إن ظهرت التسريبات في الوثائق المذكورة، وانطلقت في الاستماع والتحقيق والبحث عن المعطيات حول الملف، كما أصدرت انابات قضائية بهذا الصدد.

وأضاف السليطي أن النيابة العامة، وإثر علمها أن لجنة تحقيق برلمانية تشكلت للتقصي حول قضية "بنما" المنشورة أمام القضاء، وجهت لرئيس البرلمان التونسي محمد الناصر مراسلة مكتوبة، لمدها بالمعطيات الموجودة بحوزتها حول قضية "أوراق بنما".

وأوضح السليطي، أن تحقيق اللجنة في قضية "أوراق بنما"، يعتبر "خرقاً على مستويين"، أولهما: "المس بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها بالدستور التونسي". ثانياً: "يعتبر خرقاً إجرائياً، إذ لا يجوز قانوناً، أن يتم النظر في أبحاث ووثائق لا تزال تحت أنظار القضاء وموضوع قضية منشورة لدى قضاء التحقيق".

كما أوضح المتحدث ذاته، أن القضية من اختصاص القضاء، وأن "كل من ينوي التقدم بمعطيات أو وثائق أو تصريحات عليه أن يتوجه إلى القضاء لأنه الجهة المخولة للبحث والبت في ذلك".

وتابع الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، أن "تولي اللجنة البحث في موضوع يقوم مقام التشويش والقضاء الموازي وخرق بين السلط، يصل حد وصفه بالخرق الدستوري، فالسلطة التشريعية على علم بأن القضاء متعهد بالملف، وأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، تولى فتح تحقيق بالملف وقام بجميع الإجراءات اللازمة".

ونوه السليطي، بامتناع صحافيي موقع "انكيفادا" المتعهد بالملف عن الحضور للاستماع لهم باللجنة، لأنها غير مختصة بهذا الملف.

وقال في هذا الصدد، إنه "لا يوجد قانون يخوّل للجنة أن تنظر في ملف منشور أمام القضاء الجزائي، بالإضافة إلى أن ما يقوله أعضاء اللجنة عن جمع المعطيات إثر التقصي وتقديمها للقضاء لا أهمية له، إذ إنه لا حجية (قيمة إثبات) لما ستتوصل إليه اللجنة لدى القاضي الجزائي، لأن النواب لا يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ولم يقدم قاضي التحقيق إنابة تحقيق لأعضاء اللجنة".

من جهته، أوضح مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في "أورق بنما"، النائب عن حركة النهضة زهير الرجبي، أن "القضاء طلب من رئاسة البرلمان مده بالمعطيات التي ستتوصل إليها اللجنة"، مبرزاً أن "عمل النواب لن يشمل الاتهام ولا تقديم الأحكام، وإنما سيقتصر على جمع المعلومات حول القضية، وإذا ما كانت جدية ووجيهة فسيتم توجيهها للقضاء".

وقال الرجبي في تصريح للصحفيين، إنه "لا سلطة للنيابة العمومية على مجلس نواب الشعب حتى تطلب منه أن يتنحى عن النظر في الموضوع، أو أن يحل اللجنة التي كلفت بهذه المهمة بأغلبية الأصوات في البرلمان"، موضحاً أن اللجنة، ستعقد ندوة صحفية للرد على تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة.

وكانت اللجنة قد استمعت الاثنين لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، بصفته رئيساً للجنة التحاليل المالية، وسيتم تقديم طلب رسمي للمحافظ لمد اللجنة بما توصلت إليه من معلومات حول التدقيق المالي، في ما يخص المشتبه في تورطهم بـ"تهريب أموال"، والتهرب من الضرائب في إطار ملف "أوراق بنما"، بالإضافة إلى ما يمكن أن تحصل عليه لجنة التحاليل المالية في علاقاتها مع لجان الاستقصاء المالية العالمية.