معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا(خالد مشرقوي- فرانس برس)
تعرض 40 تونسياً للتوقيف في ليبيا، اليوم السبت، أغلبهم من ولايات الوسط التونسي، في القيروان، والمهدية.
وقال الناشط الحقوقي، والمهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد": "إن عدد التونسيين الذين أوقفوا كبير، وإن المجموعة تضم ما لا يقل عن 40 شخصا"، مبينا أنّ عملية الاعتقال جرت عند إحدى البوابات الليبية.
وأوضح عبد الكبير أنّ المعطيات تشير إلى أن الموقوفين عمّال، ولا علاقة لهم بقضايا إرهابية، معتبراً أن عدم إعلان أسباب التوقيف، والاحتفاظ بهذه المجموعة، فإن المسألة محيرة، وتدعو إلى القلق.
وأكّد عبد الكبير أنّه الجهة التي أوقفت التونسيين غير معروفة حتى الآن، ما يصعّب فتح جسور التواصل، والتفاوض لإطلاق سراحهم.
وبيّن أنّ السلطات التونسية لا تتجاوب مع النداءات التي ما فتئوا يطلقونها بخصوص التونسيين في ليبيا، وما يتعرضون له من توقيف عشوائي، ومن مضايقات تصل إلى حدّ السجن، معتبرا أنّ هناك مخاوف على سلامة العمال التونسيين بليبيا.
وذكّر عبد الكبير بملف العمال التونسيين الموقوفين في السجون الليبية، والمقدّر عددهم بنحو 200 تونسي، أغلبهم يواجهون اعتقالات من أماكن العمل، وتهما كيدية.
واعتبر أنّ على وزارة الخارجية التحرك، والعمل على حماية جاليتها في ليبيا، وأن تكثف جهودها للنظر في الملفات العالقة، والدفاع عن مواطنيها خاصة في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية.
ونفى عبد الكبير ظهور أية مؤشرات من السلطات التونسية بخصوص ملف التونسيين الثلاثة الذين يواجهون حكما بالإعدام إثر مقتل ليبي في مصنع يشتغلون به.
وقال الناشط الحقوقي إنّ ملفات كثيرة عالقة، وتحتاج إلى تحرك عاجل، وإلى الحسم بشأنها، لأن حياة التونسيين على المحك في كثير من القضايا.