توقيف مغربي ظهر في فيديو للمساومة حول حكم قضائي

وقال بيان صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء وسط غرب المغرب، إنّ مصالح الشرطة القضائية تمكّنت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من إيقاف الفاعل، بعد تحديد هويته، عقب نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أنّ "الشخص الموقوف كان مبحوثاً عنه بموجب برقيتي بحث على الصعيد الوطني من أجل تورّطه في ارتكاب جنحة النصب، ووُضع رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، وسيُقدَّم أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقه، وكل من يثبت تورطه، وسيجري إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها".

وتشير العبارات الأخيرة من البيان إلى احتمال تورّط قضاة في عملية المساومة التي كان الشخص الموقوف يقوم بها، إذ إنّه ادعى، في الفيديو، قدرته على التواصل المباشر مع قضاة، والحصول منهم على تخفيض للعقوبة في حق المتهمة مقابل مبلغ مالي.

وسبّب مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، ليلة الخميس، استنفار السلطات الأمنية والقضائية المغربية، بسبب مضمونه الذي ينطوي على مساومة صريحة حول حكم قضائي بهدف تخفيضه من الحبس لمدة 8 أشهر إلى شهرين فقط، مقابل مبلغ مالي يناهز 4 آلاف دولار.

وظهر الوسيط المفترض في الفيديو، وهو يجري على ما يبدو اتصالات هاتفية مع قضاة أو أعضاء في هيئة قضائية، من أجل طلب انتظار التفاهم مع ابنة المتهمة، قبل النطق بالحكم، فيما تجري الابنة اتصالاً هاتفياً مع والدتها الموقوفة، التي يفترض قانوناً أنّها لا تستطيع الحصول على هاتف، لتبلّغها بضرورة قبول عقوبة شهرين حبساً.

وجرى التعرّف إلى هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو عقب انتشاره الواسع، وأكدت المعطيات الأولية أنه يحترف النصب، وسبق أن أدين بالسجن، من دون أن يتضح ما إن كان ما جرى محاولة منه للنصب على الفتاة ووالدتها، أو أنّ هناك بالفعل قضاة متورطين في القضية.

وسارع "نادي قضاة المغرب"، وهو جمعية تضم في عضويتها قضاة مغاربة، إلى التعليق على الواقعة، وقال إنّ الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي "يضرب سمعة العدالة، مؤسسات وأفراداً".

وقال رئيس نادي قضاة المغرب، القاضي عبد اللطيف الشنتوف، عبر حسابه في "فيسبوك"، إنّ "من الواجب فتح تحقيق في الواقعة، والتواصل مع الرأي العام بشأنها كيفما كانت النتيجة. بحيث إذا كان نصباً باسم القضاة، فمن المهم أن يعرف الرأي العام الأمر، وإذا كان غير ذلك، يجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة".