توقيف ساركوزي يُحاصر مستقبله السياسي

إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية (الفرنسية) الخامسة التي يتم فيها توقيف رئيس جمهورية سابق، على ذمّة التحقيق، كما يحصل مع نيكولا ساركوزي، الذي تم استدعاؤه إلى مقر "المكتب المركزي ضد الفساد والمخالفات المالية والضرائبية" في نانتير، والتابع لإدارة الشرطة المركزية القضائية بحجة "استغلال النفوذ".

والتحق ساركوزي بمحاميه تيري هرزوغ، واثنين من كبار القضاة في محكمة التمييز وهما، جيلبير أزيبرت وباتريك ساسوت، اللذين تم توقيفهما، أمس الاثنين، في مقر الشرطة. ويتم حالياً استجواب الرجال الأربعة تحت عنوانَي "استغلال النفوذ" و"خرق السر القضائي".
وأفادت مصادر مطّلعة على سير التحقيقات، بأن "التحقيق جارٍ بسرية تامة، ومن المتوقع أن يتمّ من خلاله التوصل إلى شبكة مخبرين، كانت قد اطلعت المقربين من ساركوزي على التدابير، الإجراءات، والملاحقات القضائية، التي كانت ستصدر في قضية ملف بيتانكور".

ومن المتوقع أيضاً أن تصل التحقيقات إلى نتيجة، في مسألة وجود تمويلٍ ليبيّ محتمل لساركوزي أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية 2007، بعد كشف مكالمات هاتفية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، والتي أظهرت علم الرئيس السابق ومحاميه التامّ، بقرارات محكمة التمييز التي تولت قضية بيتانكور.
وتبقى المرحلة المقبلة حرجة لساركوزي، فإمّا أن يُطلق سراحه، وإمّا ان تمدد فترة التوقيف 24 ساعة إضافية، بناءً على رأي المدعي العام، أو يتم إطلاق سراحه مع توجيه التهمة إليه، مما يجعله خاضعاً للملاحقة أمام المحاكم الجزائية الفرنسية.
وستؤثر هذه الضربة القاسية، على المستقبل السياسي لساركوزي ومشاريعه، خصوصاً تلك القريبة الأمد، مثل العودة لتولي رئاسة حزب "التجمع من أجل حركة شعبية" في الخريف المقبل. وكانت كوادر الحزب وعدد من أعضائه طالبوا بعودة ساركوزي لقيادة "التجمّع" بهدف تجاوز الانقسامات، ومنح الحزب روحية جديدة، بعد نكسة الانتخابات البلدية والأوروبية، وتفوّق "الجبهة الوطنية". علماً أن أمين عام الحزب، جان فرنسوا كوبيه، قدم استقالته منذ أقلّ من شهر نتيجة فضيحة مالية.
واعتبرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "هذه القضية مرتبطة بساركوزي مباشرة".