أفاد المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، بأنّ النيابة العموميّة أذنت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالاحتفاظ بسبعة عناصر مشتبه في علاقتهم بالعمليّة الإرهابية التي وقعت يوم أمس، الأحد، بمنطقة أكودة، من ولاية سوسة، وبمنفّذيها.
وأوضح السليطي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ المحتفظ بهم هم زوجة أحد منفّذي العمليّة، وشقيقا عنصر آخر شارك في العمليّة و3 عناصر استقطاب وطرف آخر مصنّف وعلى اتصال بهم.
ولفت إلى أنّ التحقيقات في هذه القضيّة جارية على مستوى الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة بإشراف النيابة العموميّة.
وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي العملية، بحسب وكالات ومواقع تونسية وفرنسية.
وحول حيثيات العمليّة الارهابية، أوضح السليطي أنّ العمليّة وقعت صباح أمس، إذ قام 3 عناصر إرهابيّين بواسطة سيّارة بعمليّة دهس لعوني حرس في مفترق أكودة بولاية سوسة، ومن ثمّ طعنوهما بأسلحة بيضاء، واستولوا على أسلحتهما ولاذوا بالفرار.
وأشار إلى أنّه بالتنسيق مع مختلف أسلاك الوحدات الأمنيّة، جرى التعرّف إلى ملامح منفذي هذه العملية والترقيم المنجمي للسيّارة المستعملة فيها، مضيفا أنهم حوصروا في إحدى المدارس بأكودة، حيث جرى تبادل لإطلاق النار مع هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم.
وبيّن السليطي لوكالة الأنباء التونسية أنّ العناصر الإرهابيّة الثلاثة الذين قُضي عليهم هم شقيقان، الأوّل مواليد عام 1995 وعامل في ورشة نجارة، والثاني مولود في سنة 2001 ومتربّص بالتكوين المهني، وهما من أكودة بولاية سوسة. أمّا العنصر الثالث، فهو من مواليد 1990، ويتحدر من مكثر في ولاية سليانة، موضّحاً أنّهم جميعا ليسوا مصنفين، أي غير معروفين لدى الأمن.
من جهته، أكّد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح لـ"موزاييك"، أنّ "إدارة مكافحة الإرهاب أوقفت عدداً من الأشخاص وكشفت عن خلايا متمرّسة في عمليات التسميم والطعن تلقت دروساً في التفخيخ وصنع المتفجرات عن بعد".
العمليات الإرهابية أصبحت تتزامن مع التحولات السياسية الهامة التي تشهدها البلاد
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، قال لـ"العربي الجديد"، إن هذه العمليات الإرهابية أصبحت تتزامن مع التحولات السياسية الهامة التي تشهدها البلاد، مثلما حصل بعد تسلم مهام الحكومة من الرئيس الأسبق، الحبيب الصيد، أو خلفه يوسف الشاهد،ثم مع حكومة الفخفاخ والآن مع المشيشي.
وأشار إلى أن هذه المجموعات تتابع العمل السياسي وتختار توقيت عملياتها بغاية الإرباك، متسائلاً عما إذا كانت تستهدف هذه الحكومة الجديدة فقط أم أن أهدافها أشمل؟
وأوضح منصر أن هناك عدة معطيات ينبغي الانتباه لها بخصوص هذه العملية، من أهمها أنها جرت في محيط عائلي ضيق (شقيقان من بين الإرهابيين الثلاثة) ومن دون أدوات لوجيستية كبيرة، ما يعني أن الجهد الاستخباري الوطني قلّص من فاعلية هذه المجموعات ونشاطها، وحوّلها إلى مجموعات مطاردة وملاحقة باستمرار، ما يقودها إلى القيام بعمليات يائسة ومحدودة وأقل إيذاءً من العمليات السابقة.
إدانات
وفي ردود الفعل، أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني بمدينة سوسة التونسية. وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي، وأعربت عن وقوفها مع تونس في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وأكد البيان "تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبداً من النيل من عزيمتها شعباً وحكومة".
وكذلك أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي، حيث أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، عن تضامن الأردن مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة الإرهاب. وأكد الفايز موقف بلاده الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.
كذلك أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأدانت الكويت، بشدة، الهجوم الإرهابي، خلال برقية عزاء بعث بها نائب أمير الكويت وليّ العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب من خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسرة ضحية هذا العمل الإرهابي.
وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية الإرهابية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحية ولحكومة وشعب تونس، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل".
وعبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي والمنظمة الدولية للحوكمة المحلية، عن استنكارها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دوريّة للحرس الوطني بمفترق أكودة، وأكدت هذه المنظمات في بيانات لها، "تضامنها ووقوفها إلى جانب الدولة التونسية في مواجهتها للتطرف والإرهاب، ودعمها في حربها على الجماعات الإرهابية".
واستنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة، هذه العملية الإرهابية "الغادرة"، وعبّرت عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل "الإجرامي الجبان"، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة التطرف والإرهاب، وتثمينها للإجراءات البناءة التي تتخذها لمكافحته.
ومن جهتها، حيّت رئاسة المنظمة الدولية للحوكمة المحلية (مقرها نيويورك)، "دقة التدخل الأمني وسرعته، على مستوى الإسناد والملاحقة والقضاء على الإرهابيين"، مؤكدة ثقتها بجميع المؤسسات ذات العلاقة، "لكشف مختلف الخفايا وتتبع كل من له علاقة بهذا العمل الجبان، من قريب أو من بعيد".
وأهابت المنظمة بكل التونسيين والتونسيات، "الوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسستهم الأمنية والعسكرية وعدم التردد في تقديم كل أشكال الإسناد، إلى حين دحر ما بقي من التيار الإرهابي المجرم".