توقعات بنمو الناتج المحلي الليبي العام المقبل

18 ابريل 2016
ليبيا تنتج حاليا 350 ألف برميل نفط يوميا فقط(الأناضول)
+ الخط -
رجح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الليبي بنسبة 12% في عام 2017، في الوقت الذي توقع فيه انكماش الناتج المحلي بنسبة 2.2% خلال العام الجاري.
كما توقع التقرير، الصادر الشهر الجاري، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، ازدياد الأسعار في سنة 2016 بنسبة 9.2% مع انخفاضها بنسبة 6.2% خلال العام المقبل، حسب التقرير.
وقالت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة الوفاق الوطني، قد تساهم في إنعاش الإنتاج النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من الأزمات، إلا أنها أعربت عن قلقها من العقبات التي قد تعرقل الحكومة الجديدة من بدء في أعمالها، ومنها تردد مجلس النواب في الموافقة على التشكيل الجديد.
وأوضح تقرير صندوق النقد، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا إلى حوالي 25% في عام 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 13.6% في عام 2013، و 24% في عام 2014. وأدى انكماش الاقتصاد خلال ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى أقل من النصف من 72 مليار دولار في عام 2009 إلى أقل من 30 مليار دولار في عام 2015.
وحسب تقارير رسمية، تراجع إجمالي إيرادات الميزانية العامة بأرقام لم يشهدها الاقتصاد الليبي منذ أكثر من عقدين نظير الضغوط الهائلة على ميزانية العامة من التوسع في الإنفاق دون ظوابط.
ووفقاً لتقارير رسمية، تراجع الإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميّاً قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يوميّاً حالياً، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تفاقمت منذ 20 شهراً، ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة. وتهاوت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي خلال خمس السنوات الماضية من 130 مليار دولار إلى 75 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حسب إحصائيات المصرف المركزي الليبي.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل الدينار تراجعا غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، كما شكلت أزمة السيولة عبئاً على صناع القرار المالي، وانتقلت مظاهرها بشكل واضح إلى المصارف التجارية، التي شهدت اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة، ولا سيما في المنطقة الشرقية بليبيا.
إلى ذلك، انخفض نصيب الفرد من الدخل من 12.8 ألف دولار عام 2012 إلى حوالي 5 آلاف دولار في عام 2015، كما تضاعفت أعداد العاطلين سنويا، وتقدر حاليا بين 25% و30%، حسب تقارير رسمية.

المساهمون