تحسن الأسعار رهن خفض الإنتاج (فاروق بطيشة/ فرانس برس)
توقع تقرير صادر عن شركة "وود ماكينزي" تعافي التدفقات النقدية للشركات العاملة بقطاع النفط في 2017 للمرة الأولى في 3 سنوات مع تعافي أسعار الخام.
ولكن التقرير الذي أصدرته شركة استشارات الطاقة، رهن الأمر بنجاح اتفاق أوبك في دعم الأسعار فوق مستويات 55 دولاراً للبرميل.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة قد توصلوا، إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض مشترك لإنتاج النفط وتقليص تخمة الإمدادات العالمية بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، "إذا التزمت أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم، فإن المخزونات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2017"، مضيفة أن هذا لم يكن توقعها الخاص، لكنه يستند إلى الاتفاق.
وقال التقرير: "إن خفض النفقات في ذروة الاتجاه الهبوطي لأسعار الخام، بالتزامن مع تعافي الأسعار مرة أخرى، عوامل خففت من الضغوط على القوائم المالية للشركات العاملة بالقطاع، وهو ما مكنها من الخروج من الأزمة".
وتابع "إن معظم شركات النفط والغاز ستبدأ 2017 على أرض صلبة وستتمكن من ضخ رؤوس الأموال مرة أخرى مع وجود هوامش للربحية فوق نقطة التعادل".
ولكن التقرير لمح أيضا إلى أن عمليات الإنفاق خلال العام الجاري لن تعرف المستويات التي لامستها حينما كانت الأسعار تدور في فلك 100 دولار للبرميل.
ونوهت "وود ماكينزي" إلى أن "أسعار النفط فوق مستويات 55 دولارا للبرميل ستكون كافية لنحو 60 شركة كبرى بالقطاع لتحقيق تدفقات نقدية إيجابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
