توقعات برفع أسعار الكهرباء في "الضفة الغربية "

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، ارتفاعاً في أسعار الكهرباء داخل الكيان الإسرائيلي بنسبة 5٪، ما يعني أن الارتفاع سينسحب على الجانب الفلسطيني، الذي يستورد حاجته من الكهرباء من الاحتلال بشكل كامل.

وحسب أرقام شركة كهرباء محافظة القدس، (أكبر الشركات المزودة للكهرباء في الضفة الغربية)، فإن سعر الكيلو وات حالياً يبلغ 0.7 شيكل (23 سنتاً).

وتوقع أحد جباة فواتير الكهرباء في الشركة، في مقابلة مع " العربي الجديد"، أن يرتفع متوسط فاتورة الأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد، من 200 شيكل شهرياً (57 دولاراً) إلى أكثر من 215 شيكلاً (61 دولاراً).

ويقول مراقبون: إن ارتفاع معدلات التضخم والفقر في فلسطين لا يسمح بإجراء مزيد من رفع أسعار أي من السلع ولو بشكل مؤقت.

وكانت أسعار الأرز (وخاصة الأمريكي ذا الحبة القصيرة)، قد شهدت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بنسبة 17٪، وارتفع سعر الكيلو جرام من شيكل واحد، إلى 6 شيكلات (1.7 دولار)، مقارنة مع 1.4 دولار.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، فإن غالبية مشتريات الفلسطينيين من الأرز، تتمثل في الصنف الأمريكي، لأنه أقل سعراً من نظيره الهندي، "وبالتالي فإن حجم الضرر المادي يكون أكبر على الشريحة الأعلى من المستهلكين".

وفي شأن متصل، قال هنية: إن المطاحن الكبرى في الاحتلال الإسرائيلي وجهت مؤخراً رسالة إلى التجار في فلسطين، تفيد برفع الاسعار بنسبة 15% لارتفاع إسعار القمح عالمياً، وبالتحديد بسبب الأزمة بين أوكرانيا ومحيطها.

ويقول أحد أرباب الأسر في الضفة الغربية: إن المواطنين لم يعودوا يطيقون أي غلاء آخر، بسبب موجة الارتفاعات السابقة، والتي نتجت بشكل أساسي عن ارتفاع في ضريبة القيمة المضافة.

وترتبط نسبة ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المشتريات)، بشكل أساسي مع إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الطرفين لتنظيم العلاقات التجارية، فإذا رفعت حكومة بنيامين نتنياهو، نسبة الضريبة، فإن الفلسطينيين مجبرون على رفعها، حتى لا تزيد نسب الضرائب بين البلدين عن نسبة 2٪، حيث تبلغ القيمة المضافة حالياً في إسرائيل 18٪.

ويعاني الفلسطينيون من انخفاض في معدل الرواتب الشهرية، مقارنة مع مؤشرات غلاء المعيشة وأسعار المستهلك، فالحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 1450 شيكلاً (410 دولارات)، وهو غير مطبق في رواتب نحو 110 آلاف عامل وموظف في الأراضي الفلسطينية.