توقعات بخفض جديد للجنيه المصري

توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش، في تقرير له اليوم عن الأسواق الناشئة أن يشهد الجنيه خفضا قريبا في مواجهة الدولار.

وقال البنك في تقريره، وفقا لوكالة أنباء رويترز في نسختها المصرية، أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات.

وتوقع التقرير أيضا أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التى تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

ويرى البنك الأميركي أن الوضع السياسي والأمني من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي علاوة على الآثار الاجتماعية لإجراءات الإصلاح الأقتصادي وضعف العملة المحلية.

من جهته توقع خبير اقتصادي مصري أن يُقدم البنك المركزي المصري على خطوة جديدة لخفض الجنيه أمام الدولار، قريبة من نسبة الخفض التي اتخذها في مارس/آذار الماضي، لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

واعتبر الخبير الاقتصادي المصري، محمد عبدالحكيم -في تصريحات لوكالة انباء الأناضول- أن المركزي المصري يسعى جاهداً إلى تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، من أجل جذب تحويلات المصريين في الخارج إلى شرايين الجهاز المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتصل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار حالياً إلى نحو 15%، ويتداول الدولار رسمياً عند 8.78 جنيهات، بينما يصل في السوق السوداء إلى 10.10 جنيهات. 

 وعن أسباب صعود الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه بعد خفض المصري منتصف مارس/آذار الماضي، قال عبدالحكيم إن الوضع الاقتصادي في مصر لم يشهد تغيراً جوهرياً، "لا تزال مصادر البلاد من العملة، سواء عائدات السياحة أو تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تواجه مشاكل، فضلاً عن ازدياد فاتورة الواردات".

وفي دراسة بحثية مؤخراً، توقع بنك "جي بي مورغان" الأميركي أن يخفض المركزي قيمة الجنيه بنسبة 35 % خلال 2016، ما يعنى اقترابه من مستوى 10.5 جنيهات، 11 جنيها.

وفي منتصف مارس الماضي، خفض المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.5% مقابل الدولار، بمقدار 112 قرشاً، ليصل إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يرفع قيمته بسبعة قروش فيما بعد ليصل إلى 8.78 جنيهات، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وقوبلت خطوة المركزي المصري بإشادة من جانب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، موضحة أن البلاد تواجه عاماً صعباً من تباطؤ النمو والتضخم المرتفع والاحتياجات التمويلية الكبيرة، متوقعة أن يتجاوز سعر الدولار حاجز 9 جنيهات بنهاية عام 2016، نظرا للتحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري.