كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ حتى 3.1 في المائة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة كورونا، انخفاضا من 3.5 في المائة في توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية، بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.
لكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو/ أيار إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5 في المائة، في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/ تموز لكن النمو قد يتباطأ إلى اثنين في المائة إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام.
ويتوقع الاستطلاع، الذي أُجرى في الفترة من السابع إلى 20 يوليو/ تموز، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 ليصبح خمسة في المائة.
وقال فريق الأبحاث في إتش.سي للأوراق المالية: "من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلبا في النصف الأول من 2020-2021 بفعل جائحة كوفيد-19 في مصر، وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التي ستتضرر".
وأضاف: "مع بداية السنة المالية 2021-2022، نتوقع تبدد هذا التأثير السلبي وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي للفترة بين 2016 و2019".
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى سبعة في المائة في 2020-2021، انخفاضا من 7.5 في المائة متوقعة في استطلاع سابق. وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند سبعة في المائة في 2021-2022.
وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على الأرجح مستقبلا حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبيا مما ينبغي أن يبقي التضخم منخفضا في الشهور المقبلة".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
