توقعات بارتفاع كبير للتضخم في السعودية بسبب ضريبة القيمة المضافة

توقع جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المعني بالأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس أن "صورة التضخم في السعودية ستتحول للأسوأ هذا الشهر بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في الأول من يوليو/ تموز".

وأضاف في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يقفز التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة على أساس سنوي هذا الشهر ويظل حول هذا المعدل طيلة معظم العام المقبل".

وكشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 0.5 بالمئة في مايو /أيار على أساس سنوي، في أقل زيادة سنوية منذ يناير/ كانون الثاني.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار الغذاء ارتفعت 6.9 بالمئة على أساس سنوي وكانت هي العامل الرئيسي في زيادة معدل التضخم ككل.

وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15 بالمئة اعتبارا من هذا الشهر حيث تسعى لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة، تتوقع الشركات انخفاض مبيعات مختلف السلع، ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، لا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية تبدأ المرحلة الأخيرة من خصخصة مطاحن الدقيق

واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل كورونا، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعاً أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

والشهر الماضي، قررت الهيئة العامة للجمارك زيادة الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في ظل موجة الغلاء التي صاحبت أزمة تفشي كورونا وغلق الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستيراد.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير حديث، إن زيادة الرسوم الجمركية إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، سترفعان الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها كثير من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب وموجة غلاء غير مسبوقة.