رئيس اتحاد العقار في الكويت توفيق الجراح (العربي الجديد)
يرى رئيس اتحاد العقار في الكويت، توفيق الجراح، أن القطاع العقاري أثبت في السنوات القليلة الماضية، أنه الملاذ الآمن للعملاء والمستثمرين في السوق الكويتية، مع ثبات العوائد فيه، وارتفاع أسعاره. وقال في مقابلة لـ"العربي الجديد": إن إجمالي المبيعات العقارية بلغت 1.9 مليار دولار تقريباً وتوزعت على جميع القطاعات السكنية.
وهذا نص المقابلة:
*كيف تنظرون إلى قطاع العقار في الكويت اليوم؟
لا شك أن المتابع لمجريات النشاط في السوق العقارية داخل الكويت اليوم، يعي أن هذا القطاع يشهد نشاطاً كبيراً في جميع مرافقه السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وسط الإقبال والطلب الكبيرين للحصول على الوحدات العقارية، بالإضافة الى العدد الكبير للمطورين العقاريين والشركات العقارية التي تمارس نشاطها في السوق المحلية.
ويعد القطاع العقاري، اليوم، واحداً من أكثر القطاعات ثباتاً في السوق الكويتية، مع النمو المتواصل لعوائده السنوية التي تتراوح بين 6 و10%، كما تشكل الشركات العقارية واحدة من أكثر المرافق ربحية في السوق المحلية، في ظل التنوع في المنتجات التي تقدمها والتي تناسب المستثمرين.
*ماهي الأسباب التي جعلت القطاع العقاري، اليوم، في الواجهة كما تشيرون؟
لاشك أن ضعف أسعار النفط، وتراجع أسعار الأسهم في البورصة الكويتية في النصف الثاني من عام 2014 والمستمر نوعاً ما إلى الآن، ساهم في رفع عدد الصفقات العقارية في السوق، ورفع قيمة التداولات في السوق، إذ تبرز أرقام إدارة السجل العقاري في وزارة العدل، أن قيمة التداولات العقارية بلغت 566 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام الحالي، أي ما يعادل 1.86 مليار دولار، بعدما كانت قد سجلت 4.3 مليارات دينار، أي 15.05 مليار دولار بنمو 19% خلال عام 2014، ما يظهر أن العقار هو المطلب الرئيسي للعملاء في السوق اليوم.
*ما هي في رأيكم أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية؟
لا شك أن الإقبال الكبير على العقار يرفع التحديات ويزيد الأسعار في السوق المحلية، وهذا يعود إلى النشاط الكبير في العقار الاستثماري وتأجير المنازل على مدار العام، ويؤكد عدد كبير من الخبراء، أن ارتفاع الأسعار يناسب المستثمر الكبير ولكنه يتعارض مع المستثمر الصغير والمالك العادي، إذ إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل الدخل بالنسبة للمقيم، ويرفع المنافسة في السوق، في ظل العدد الكبير للشركات العقارية والذي يصل إلى نحو 100 شركة عقارية تقريباً.
وبناء عليه، فإن التحدي الأكبر هو في عدم قدرة المستثمرين الصغار خوض غمار الاستثمار في السوق العقارية، ما يترك المجال فقط للمستثمرين الكبار.
من جهة أخرى، فإن عدم قدرة البعض من شراء مسكن، يعد تحد آخر، ولذا تعمل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والإسكان على مواجهة هذه التحديات من خلال محاولة ضبط الأسعار، ومنح التراخيص بسرعة كبيرة للطلبات العقارية، مع العلم أن البيروقراطية ساهمت في تأخير عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الماضية.
*كم تبلغ عوائد القطاع العقاري في السوق الكويتية؟
يعتمد المطورون العقاريون والشركات العقارية على النمو السكاني المتواصل، والإقبال الكبير على استئجار وشراء العقارات في السوق المحلية، ما يساعدها على تحقيق العوائد العالية دائماً. ولا بد لنا في هذا الصدد من الإشارة إلى أن العوائد في القطاع العقاري تتراوح بين 6 و10% سنوياً، إذ تتراوح كلفة استئجار المتر المربع في المجمع التجاري بين 80 و120 ديناراً، في حين يبلغ إيجار الشقة نحو 200 دينار ويصل إلى 1500 دينار للبيوت المستقلة والشقق الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ما يساعد الشركات على تحقيق الإيرادات العالية والمبيعات الكبيرة على مدار العام.
*كيف تنظرون إلى السياسة الإسكانية في الدولة؟
تقوم السياسة الإسكانية التي تعتمدها الحكومة الكويتية على منح مسكن بمساحة 400 متر مربع مع تسهيلات مالية بقيمة 70 ألف دينار (210 آلاف دولار) لمدة 40 عاماً من دون ضرائب، بهدف تأمين المنازل للمواطنين الكويتيين. وقد وصل عدد الطلبات لدى هيئة الإسكان الى نحو 120 ألف طلب، ما يعد رقماً كبيراً، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن الكويتي، حيث ينتظر طويلاً للحصول على منزله الخاص، فاضطر في كثير من الأحيان الى اللجوء لشراء منزل أو استئجار وحدة سكنية على حسابه الخاص.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع نسبة الزواج في الكويت إلى نحو 12 ألف زيجة سنوياً، رفع عدد المساكن المطلوبة، وهو ما أدى إلى ظهور المشكلة، خصوصاً وأن المساحة المسكونة في الكويت صغيرة، حيث يصل عدد الأراضي المخصصة من الحكومة لبناء مساكن للكويتيين الى نحو 13 ألف قطعة، مع الإشارة الى أن هذه الأراضي خالية من أي خدمات يحتاجها المواطن من كهرباء ومياه، وغيرها.
*في رأيكم، ما هي الحلول المناسبة لهذه المشكلة؟
بناء على الدراسات التي أجريناها في اتحاد العقاريين، نعتقد أن الحل الأنسب لتقليص المشكلة الإسكانية، اليوم، هو تعديل السياسة المعتمدة في الدولة، من خلال الانتقال إلى بناء المساكن العامودية، بمعنى وجود أكثر من شقة ومنزل في البناء وتقليص مساحة الوحدة السكنية التي تمنح للكويتيين، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، ومنحه الحق في تطوير العقار وإدارته مع الإشراف المباشر عليه من الدولة، ونحن نرى أن هذا الأمر سيجعل الكويت أكثر تطوراً ويساهم في حل جزء كبير من المشاكل المطروحة حالياً.
*هل تتخوفون من حصول فقاعة عقارية في السوق المحلية؟
الخوف من الفقاعة العقارية يأتي في حال وجود عقارات كثيرة في السوق ونقص في الطلب، إلا أن هذا الأمر غير موجود في الكويت، في ظل النمو السكاني المتواصل، والطلب الدائم على استئجار الوحدات السكنية وافتتاح الشركات في جميع القطاعات، ما يضعف فرص حصول فقاعة عقارية في السوق، خصوصاً وأن نسبة الإشغال تترواح بين 90 و95% في العقارات الموجودة في المناطق.
ولا بد لنا أن نذكر هنا، بأن الشركات العقارية تقوم سنوياً بإنشاء 300 إلى 400 مشروع عقاري جديد في السوق المحلية، إذ يصل العدد الإجمالي للعقارات الموجودة في مناطق الكويت إلى 13 ألف عقار، وسط نمو عمليات التأجير بنحو 5 إلى 15% سنوياً، ما يساهم في تحقيق المزيد من الإيرادات للشركات العاملة في السوق.
*كيف تصف الإقبال على الاستثمار العقاري من الكويتيين في الخارج؟
من خلال المعطيات الموجودة لدى اتحاد العقاريين، فإن المواطن الكويتي بشكل عام يرغب في التملك ويلجأ بسبب هذا الأمر إلى شراء العقارات خارج الكويت، وهنا تستفيد الشركات العقارية الموجودة في السوق المحلية في تسويق الوحدات السكنية في الخارج، كما هو حاصل في المملكة المتحدة، وتركيا وسلطنة عمان والبوسنة، حيث الأسعار والتسهيلات كبيرة، وهو ما يزيد الإقبال على شرائها من العملاء في السوق.
ولا شك أن عدم تأمين المنازل للكويتيين في الدولة، يدفعهم إلى شراء المنازل الخاصة بهم في الخارج، وسط تشجيع هذه الدول على التملك فيها لقاء منحهم الإقامة الدائمة والإعفاءات الضريبية وغيرها، وتبين الإحصاءات أنه بمقدور الكويتي شراء منزل لقاء 20 ألف دولار في البوسنة، ما يساعد على زيادة الإقبال على شراء الوحدات المنزلية ونمو المبيعات العقارية للشركات خارج الكويت.
إقرأ أيضا: هل تساهم المؤتمرات الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات؟
لا شك أن المتابع لمجريات النشاط في السوق العقارية داخل الكويت اليوم، يعي أن هذا القطاع يشهد نشاطاً كبيراً في جميع مرافقه السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وسط الإقبال والطلب الكبيرين للحصول على الوحدات العقارية، بالإضافة الى العدد الكبير للمطورين العقاريين والشركات العقارية التي تمارس نشاطها في السوق المحلية.
ويعد القطاع العقاري، اليوم، واحداً من أكثر القطاعات ثباتاً في السوق الكويتية، مع النمو المتواصل لعوائده السنوية التي تتراوح بين 6 و10%، كما تشكل الشركات العقارية واحدة من أكثر المرافق ربحية في السوق المحلية، في ظل التنوع في المنتجات التي تقدمها والتي تناسب المستثمرين.
*ماهي الأسباب التي جعلت القطاع العقاري، اليوم، في الواجهة كما تشيرون؟
لاشك أن ضعف أسعار النفط، وتراجع أسعار الأسهم في البورصة الكويتية في النصف الثاني من عام 2014 والمستمر نوعاً ما إلى الآن، ساهم في رفع عدد الصفقات العقارية في السوق، ورفع قيمة التداولات في السوق، إذ تبرز أرقام إدارة السجل العقاري في وزارة العدل، أن قيمة التداولات العقارية بلغت 566 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام الحالي، أي ما يعادل 1.86 مليار دولار، بعدما كانت قد سجلت 4.3 مليارات دينار، أي 15.05 مليار دولار بنمو 19% خلال عام 2014، ما يظهر أن العقار هو المطلب الرئيسي للعملاء في السوق اليوم.
*ما هي في رأيكم أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية؟
لا شك أن الإقبال الكبير على العقار يرفع التحديات ويزيد الأسعار في السوق المحلية، وهذا يعود إلى النشاط الكبير في العقار الاستثماري وتأجير المنازل على مدار العام، ويؤكد عدد كبير من الخبراء، أن ارتفاع الأسعار يناسب المستثمر الكبير ولكنه يتعارض مع المستثمر الصغير والمالك العادي، إذ إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل الدخل بالنسبة للمقيم، ويرفع المنافسة في السوق، في ظل العدد الكبير للشركات العقارية والذي يصل إلى نحو 100 شركة عقارية تقريباً.
وبناء عليه، فإن التحدي الأكبر هو في عدم قدرة المستثمرين الصغار خوض غمار الاستثمار في السوق العقارية، ما يترك المجال فقط للمستثمرين الكبار.
من جهة أخرى، فإن عدم قدرة البعض من شراء مسكن، يعد تحد آخر، ولذا تعمل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والإسكان على مواجهة هذه التحديات من خلال محاولة ضبط الأسعار، ومنح التراخيص بسرعة كبيرة للطلبات العقارية، مع العلم أن البيروقراطية ساهمت في تأخير عدد كبير من المشاريع خلال الفترة الماضية.
*كم تبلغ عوائد القطاع العقاري في السوق الكويتية؟
يعتمد المطورون العقاريون والشركات العقارية على النمو السكاني المتواصل، والإقبال الكبير على استئجار وشراء العقارات في السوق المحلية، ما يساعدها على تحقيق العوائد العالية دائماً. ولا بد لنا في هذا الصدد من الإشارة إلى أن العوائد في القطاع العقاري تتراوح بين 6 و10% سنوياً، إذ تتراوح كلفة استئجار المتر المربع في المجمع التجاري بين 80 و120 ديناراً، في حين يبلغ إيجار الشقة نحو 200 دينار ويصل إلى 1500 دينار للبيوت المستقلة والشقق الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ما يساعد الشركات على تحقيق الإيرادات العالية والمبيعات الكبيرة على مدار العام.
*كيف تنظرون إلى السياسة الإسكانية في الدولة؟
تقوم السياسة الإسكانية التي تعتمدها الحكومة الكويتية على منح مسكن بمساحة 400 متر مربع مع تسهيلات مالية بقيمة 70 ألف دينار (210 آلاف دولار) لمدة 40 عاماً من دون ضرائب، بهدف تأمين المنازل للمواطنين الكويتيين. وقد وصل عدد الطلبات لدى هيئة الإسكان الى نحو 120 ألف طلب، ما يعد رقماً كبيراً، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن الكويتي، حيث ينتظر طويلاً للحصول على منزله الخاص، فاضطر في كثير من الأحيان الى اللجوء لشراء منزل أو استئجار وحدة سكنية على حسابه الخاص.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع نسبة الزواج في الكويت إلى نحو 12 ألف زيجة سنوياً، رفع عدد المساكن المطلوبة، وهو ما أدى إلى ظهور المشكلة، خصوصاً وأن المساحة المسكونة في الكويت صغيرة، حيث يصل عدد الأراضي المخصصة من الحكومة لبناء مساكن للكويتيين الى نحو 13 ألف قطعة، مع الإشارة الى أن هذه الأراضي خالية من أي خدمات يحتاجها المواطن من كهرباء ومياه، وغيرها.
*في رأيكم، ما هي الحلول المناسبة لهذه المشكلة؟
بناء على الدراسات التي أجريناها في اتحاد العقاريين، نعتقد أن الحل الأنسب لتقليص المشكلة الإسكانية، اليوم، هو تعديل السياسة المعتمدة في الدولة، من خلال الانتقال إلى بناء المساكن العامودية، بمعنى وجود أكثر من شقة ومنزل في البناء وتقليص مساحة الوحدة السكنية التي تمنح للكويتيين، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، ومنحه الحق في تطوير العقار وإدارته مع الإشراف المباشر عليه من الدولة، ونحن نرى أن هذا الأمر سيجعل الكويت أكثر تطوراً ويساهم في حل جزء كبير من المشاكل المطروحة حالياً.
*هل تتخوفون من حصول فقاعة عقارية في السوق المحلية؟
الخوف من الفقاعة العقارية يأتي في حال وجود عقارات كثيرة في السوق ونقص في الطلب، إلا أن هذا الأمر غير موجود في الكويت، في ظل النمو السكاني المتواصل، والطلب الدائم على استئجار الوحدات السكنية وافتتاح الشركات في جميع القطاعات، ما يضعف فرص حصول فقاعة عقارية في السوق، خصوصاً وأن نسبة الإشغال تترواح بين 90 و95% في العقارات الموجودة في المناطق.
ولا بد لنا أن نذكر هنا، بأن الشركات العقارية تقوم سنوياً بإنشاء 300 إلى 400 مشروع عقاري جديد في السوق المحلية، إذ يصل العدد الإجمالي للعقارات الموجودة في مناطق الكويت إلى 13 ألف عقار، وسط نمو عمليات التأجير بنحو 5 إلى 15% سنوياً، ما يساهم في تحقيق المزيد من الإيرادات للشركات العاملة في السوق.
*كيف تصف الإقبال على الاستثمار العقاري من الكويتيين في الخارج؟
من خلال المعطيات الموجودة لدى اتحاد العقاريين، فإن المواطن الكويتي بشكل عام يرغب في التملك ويلجأ بسبب هذا الأمر إلى شراء العقارات خارج الكويت، وهنا تستفيد الشركات العقارية الموجودة في السوق المحلية في تسويق الوحدات السكنية في الخارج، كما هو حاصل في المملكة المتحدة، وتركيا وسلطنة عمان والبوسنة، حيث الأسعار والتسهيلات كبيرة، وهو ما يزيد الإقبال على شرائها من العملاء في السوق.
ولا شك أن عدم تأمين المنازل للكويتيين في الدولة، يدفعهم إلى شراء المنازل الخاصة بهم في الخارج، وسط تشجيع هذه الدول على التملك فيها لقاء منحهم الإقامة الدائمة والإعفاءات الضريبية وغيرها، وتبين الإحصاءات أنه بمقدور الكويتي شراء منزل لقاء 20 ألف دولار في البوسنة، ما يساعد على زيادة الإقبال على شراء الوحدات المنزلية ونمو المبيعات العقارية للشركات خارج الكويت.
إقرأ أيضا: هل تساهم المؤتمرات الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات؟
المزيد في مجتمع
