السلطات العراقية توضح قرارها تجريد الفلسطينيين المقيمين من امتيازاتهم

أوضحت السلطات العراقية، اليوم الأحد، خلفيات إلغاء قانون يتعلّق بامتيازات الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، مبرّرة الأمر بأنّه جاء "لأمور تنظيمية"، وسط تواصل الانتقادات لهذه الخطوة، والمطالبة بمزيد من التوضيحات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، في بيان إنّ "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، جاء لأمور تنظيمية"، وشدّدت على أنّ ذلك "لا يمسّ بحقوقهم وامتيازاتهم الممنوحة لهم".

وذكر البيان الذي تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ "القانون الجديد ذا الرقم 76 لسنة 2017 جاء لينظّم إقامة الأجانب، ولم يتطّرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء"، مضيفاً أنّ "مسألة اللجوء معالجة بالقانون 51 بسنة 1971".

وتابع أنّ "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حقّه في الحصول على الجنسية، بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، لا يخلّ بأيّ حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة منها".

وأضاف البيان أنّ "من هذه القرارات حقّه (الفلسطيني المقيم) في التعيين، وحقّه في التعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقّه في الحصول على الإجازة الدراسية وغير ذلك"، مؤكداً أنّ هذه الحقوق للفلسطينيين "ثابتة ومحترمة"، بحسب البيان.

وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الخميس الماضي، على وثيقة تقضي بتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ عام 1948 ولغاية تاريخ المصادقة على القرار.

وبينما رفض مكتب الرئيس العراقي، الرّد على أسئلة "العربي الجديد"، حول الدافع إلى هذا القرار، كشف مصدر رفيع المستوى في ديوان رئاسة الجمهورية، أنّ "القرار مرفوع من البرلمان بعد مناقشته والتصويت عليه، وأنّه جرى التصديق عليه من قبل الرئيس معصوم منذ أيام".

وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إلغاء القرار 202 جاء ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان حكم صدّام حسين، فيما يتعلّق بغير العراقيين المقيمين في البلاد، وتمّ وضع القانون 202 حشراً بين تلك القوانين التي يراد إلغاؤها من قبل البرلمان، معترفاً بأنّ "القرار غير إنساني في ما يتعلّق بالفلسطينيين".

وتواصلت الانتقادات لخطوة بغداد، والتي خلّفت حالة من الإرباك، وسط الدعوات لمزيد من التوضيحات، رغم مبرّرات الحكومية العراقية، في بيانها، اليوم الأحد.

وفي هذا الإطار، وصف أحمد فريد عضو نقابة المحامين العراقية ورئيس مكتب "حق" للاستشارات القانونية، بيان الحكومة العراقية، بأنّه "مربك وغير مفهوم ويحتاج إلى توضيح"، مؤكداً أنّ "البيان يتناقض مع ما جاء في نصّ قرار إلغاء القانون 202 جملة وتفصيلاً".

ولفت فريد، إلى أنّ "القانون الذي تمّ إلغاؤه، يحتوي على جميع امتيازات وحقوق المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالعراق، وبهذا يتطلّب من البرلمان إعادة تفسير قرار إلغاء القانون أو صياغته مجدّداً".

وقال إنّ "جميع امتيازات الفلسطينيين موجودة في قانون 202 الذي تمّ إلغاؤه، فكيف تقول الحكومة إنّه أُبقي على امتيازاتهم والقانون نفسه تمّ إلغاؤه؟".

ورأى فريد أنّ "قانون إقامة الأجانب يحتاج توضيحات أو إعادة صياغة مجدّداً، بما يتناسب مع بيان الحكومة العراقية، اليوم الأحد، كون حقوق التعليم والصحة المجانية والسكن والبطاقة الغذائية الشهرية ووثائق السفر والتعيين والعمل بمؤسسات الدولة، وكل الامتيازات الأخرى موجودة في القرار 202 الذي تمّ إلغاؤه".

وشدّد فريد على أنّ "حديث الحكومة عن قانون 51 المتعلق باللجوء غير صحيح، كون هذا القانون لا يتطرّق للامتيازات الممنوحة للفلسطينيين".

وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق، بعد الاحتلال الأميركي 2003، بشكل كبير عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006 نفذّتها مليشيات مسلحة مقرّبة من إيران.

ويعيش الفلسطينيون في العراق، بظروف سيئة للغاية، وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية أو الحكومية لهم وتضييق فرص العمل عليهم.