توصية بمعاقبة أمنيين شاركوا بقمع مسيرة ضد محاكمة الأعرج
العربي الجديد
ووفق تقرير نشرته اللجنة، اليوم الإثنين، فقد أوصت اللجنة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان لارتكبهما مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى، وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 192 لسنة 2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وبأحكام المادة 23 من مدونة قواعد استخدام القوة.
كما أوصت اللجنة باتخاذ إجراء انضباطي، حسب الأصول، بحق عنصر الأمن بالزي المدني الذي اعتدى بالضرب على أحد المواطنين الفلسطينيين، وبأن تصدر تعليمات بالتأكيد على عدم قيام عناصر الأمن بالزي المدني بالمشاركة في فض الاعتصامات أو المسيرات.
وأيدت لجنة التحقيق ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والأفراد (إنزال عقوبة بثلاثة ضباط وضباط صف وأفراد تتراوح بين تأخير الرتبة من ستة أشهر إلى سنة)، وتوصي بالمصادقة على هذه التوصيات وتنفيذها.
وأوصت اللجنة مجلس الوزراء الفلسطيني بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة بحيث تصبح متوافقة مع قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، ومع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، فضلا عن متابعة إصدار قانون للشرطة، يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على طبيعة جهاز الشرطة كجهاز مدني نظامي، والإسراع في إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات لما له من دور في تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والصحافيين والإعلاميين.
ودعت وزارة الداخلية الفلسطينية إلى إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة الأمن باحترام الصحافيين في الميدان وكيفية التعامل معهم وتسهيل عملهم، وعدم التعرّض لهم بأي سوء، حتى لو كان التجمهر غير مشروع، مع عدم الإخلال بحق قوات الأمن في الميدان باتخاذ إجراءات أو توجيه تعليمات للصحافيين بما يضمن سلامتهم.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين ونقابة المحامين من أجل صياغة مسودة هذه الإرشادات ورفعها لوزير الداخلية للمصادقة، علاوة على ضرورة تعويض الصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجمع المحاكم في رام الله عن الضرر الذي لحق بمعداتهم (كاميرا مراسل فلسطين اليوم)، وإنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحافيين لمعالجة أية إشكالات تواجه الصحافيين في الميدان أو في تعاملهم مع قوى الأمن.
من جهة ثانية، أكدت اللجنة على ضرورة التناسب في استخدام القوة، وعدم جواز الاعتداء على أي مواطن بعد تقييد حركته، وإصدار إرشادات وتعليمات تفصيلية حول استخدام قنابل الغاز في الميدان، بحيث تتم مراعاة طبيعة المكان والأشخاص الموجودين في المكان. وكذلك تعزيز البرامج التدريبية للشرطة حول مدونة استخدام القوة والتعامل مع الصحافيين والجمهور، وأيضا توضيح كيفية إطلاق القنابل، بما لا يشكل خطراً على سلامة المواطنين.
إلى ذلك، دعت لجنة التحقيق مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني إلى "تكليف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في إجراءات وظروف جلسة محاكمة الشهيد باسل الأعرج وزملائه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والمنعقدة في الثاني عشر من الشهر الجاري".
بينما أوصت اللجنة النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في أحداث بيت لحم، خاصة ما يتعلق بقيام بعض المتظاهرين بإلقاء أكواع متفجرة (قنابل محلية الصنع) وزجاجات حارقة على مركز شرطة محافظة بيت لحم، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول.
في المقابل، دعت لجنة التحقيق الإعلام الرسمي بالعمل على تغطية الأحداث الداخلية بتوازن وموضوعية أعلى، وذلك من أجل تعزيز المصداقية وأيضا تخفيف حالة الاستقطاب والتوتير والاحتقان في الشارع الفلسطيني. وأكدت لجنة التحقيق على ضرورة "فصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام".
ودعت اللجنة، القوى والفصائل الفلسطينية إلى الاتفاق على ميثاق شرف وطني بين القوى والفصائل حول قواعد السلوك في المظاهرات والمسيرات، بحيث يتم النص على التزام القوى والفصائل ومن يشارك بالمسيرات بعدم إغلاق الشوارع واحترام توجيهات وتعليمات الشرطة في ما يتعلق بأماكن الوقوف، والالتزام بشعارات وهتافات وطنية مسؤولة.
كما دعت اللجنة إلى التزام الجميع، خاصة قادة الفصائل والناطقين الرسميين باسمهم، بخطاب وطني وحدوي مسؤول بعيداً عن التخوين أو توجيه الإساءات، وأن تتم الدعوة إلى الوحدة بدلا من الفرقة، والابتعاد عن استخدام عبارات تزيد من حالة الاستقطاب والتوتير والتحريض في الشارع الفلسطيني، للحفاظ على تماسك الصف الداخلي وحماية السلم الأهلي.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث مجمع المحاكمة في مدينة البيرة وأحداث بيت لحم، بعد يوم واحد على تلك الأحداث، استمعت اللجنة خلال تلك الفترة إلى شهادات من عدة أطراف حول ما جرى.