توصية احتفاط مصر بتيران وصنافير: تمديد للأزمة مع السعودية

وشأنه شأن حكم أول درجة، لم يلتفت تقرير المفوضين إلى أي عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من قبل رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، بتفويض رئيس حكومته، شريف إسماعيل، بالتوقيع عليها. بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية، تثبت مصرية الجزيرتين. وذكر التقرير أن "الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين، بالفعل، حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".

" تقرير هيئة مفوضي الدولة توصية غير ملزمة للمحكمة الإدارية العليا "

وشدد التقرير على أن "المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية". وتابع أن "ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة، لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري، لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير". وأشار التقرير إلى أن "الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة"، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفض التقرير الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) باعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات هي أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن "التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية". كما رفض التقرير الاعتداد بالمستندات التي قدمتها الحكومة من خطابات متبادلة بين مصر والسعودية، تشير إلى إدارة السعودية للجزيرتين وممارستها مظاهر سيادية عليهما في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وتعتبر أن احتلال مصر لهما كان مؤقتاً. وأكد التقرير أن أي خطابات منسوبة للحكومة في هذا الشأن تخالف الدستور القائم آنذاك، لأنها تنطوي على التخلي عن جزء من أرض الوطن.