قال نائب وزير المالية الروسي، ماكسيم أورشكين، اليوم الخميس، إن الوزارة تريد سد عجز الموازنة بالكامل بحلول 2018، وذلك من خلال الاقتراض من السوق، والحد من استخدام صندوق الاحتياطي التابع لها، في السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف المسؤول الروسي: "نعتزم تنفيذ برنامج خاص بالاقتراض لهذا العام بالكامل، ومن المرجح أن تصدر سندات حكومية جديدة مرتبطة بالتضخم هذا العام".
وفي يوليو/تموز الماضي، قال وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي أوليوكاييف، إن اقتصاد بلاده تراجع 3.4% في النصف الأول من العام الجاري.
وتعاني روسيا، منذ أكثر من عام، من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرى المصرف المركزي الروسي، خفضا آخر لسعر إقراضه الرئيسي موافقا تنبؤات السوق، لكنه قال إن وتيرة تيسير السياسة النقدية قد تتباطأ في الأشهر القادمة، بسبب مخاطر التضخم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر، في أبريل/نيسان الماضي، أن الاقتصاد الروسي "تجاوز ذروة" الصعوبات التي واجهها بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط.
وتوقع البنك الدولي، في مايو/أيار الماضي، أن ينكمش اقتصاد روسيا في 2015 بمستوى أقل كثيراً مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط في الأشهر الماضية، وارتفاع قيمة الروبل، وتباطؤ التضخم، ستعمل على مساعدة الاقتصاد الروسي.
اقرأ أيضاً: انكماش الاقتصاد الروسي 3.4% في 6 أشهر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
