أعلن مصدر قضائي، اليوم الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسمياً إلى مجموعة لافارج الفرنسية- السويسرية للإسمنت "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، بعد اتهامها بتمويل جماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" في سورية.
وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، فقد وجه الاتهام رسمياً بعدما استمع القضاة الثلاثة المكلفون بهذا التحقيق غير العادي لشركة "لافارج اس آ" التي تمتلك غالبية أسهم الفرع السوري "لافارج سيمنت سيريا". واتهمت المجموعة أيضاً بـ"تمويل مجموعة إرهابية" وتعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سورية للخطر.
وقال المصدر إن هذا القرار "مطابق" لطلب نيابة باريس. وتخضع "لافارج اس آ" لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.
ووجهت ثماني تهم في الأشهر الأخيرة إلى كوادر ومسؤولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون، بتمويل منظمة إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر.
وجاء دور "لافارج اس آ" لتوضيح الصورة أمام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الإرهاب دافيد دو با.
وهذه الجلسة كانت مقررة في الخامس من يونيو/حزيران، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة بطلب من المجموعة لعدم قدرتها على إرسال رئيس مجلس إدارتها السابق سعد صبار الذي عين في 2017 واستقال بعد ذلك، بعيد تسلم طلب الاستدعاء من القضاء.
وعُين ممثل آخر منذ ذلك الحين لمساعدة المجموعة، الخميس، إلى جانب محاميي المجموعة كريستوف انغران وانطونان ليفي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
