خلال جلسة للبرلمان الكويتي (Getty)
كشف مسؤول كويتي بارز، لـ "العربي الجديد"، عن أن الحكومة تدرس حالياً مع البرلمان الكويتي توجيه دعم يطاول حصراً المواطن محدود الدخل بقيمة 165 دولاراً شهرياً، حيث سيكون الدعم النقدي الجديد عبر بطاقات يتم استخدامها للحصول على التموين الغذائي، بالإضافة إلى استخدام جزء منها لشراء البنزين أو كلفة الاستشفاء.
ويصل عدد المستفيدين حالياً من منظومة الدعم إلى نحو 1.7 مليون فرد، حيث تشمل دعم المواد التموينية للمواطنين والخليجيين وغير محددي الجنسية بالإضافة إلى عمال المنازل.
ويضيف المسؤول أن آلية الدعم الجديدة التي ستصرف لفئة محدودي الدخل، تأتي بهدف إعانتهم على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تجربة الفكرة كمرحلة أولى لصرف الدعوم النقدية في البلاد، تمهيداً لتعميمها على جميع الشرائح المستحقة للدعم خلال العام المالي المقبل.
وحول تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي، يقول المسؤول إنه سيتم تطبيق نظام الشرائح الذي اعتمدته الحكومة في السابق، وهو أربع شرائح وفقاً لحجم الدخل الشهري، حيث تنقسم إلى الشريحة الأولى وفقاً للدخل الشهري للأسرة البالغ 5 آلاف دولار، أما الشريحة الثانية فتشمل الأسر التي يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف دولار، والشريحة الثالثة بين 10 و15 ألف دولار، أما الشريحة الرابعة فيتجاوز دخلها 15 ألف دولار.
اقــرأ أيضاً
ويبلغ بند الدعم في الميزانية الكويتية الحالية نحو 12.8 مليون دولار، فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتقويم هذا الباب وتخفيض حجم الدعم الموجه إلى المواطنين والمقيمين وتحويله إلى دعم نقدي لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويوضح المسؤول أن من المتوقع بدء صرف الدعم النقدي الجديد للمستحقين بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن بيانات المستفيدين جاهزة لدى وزارة التجارة وفقاً لتقسيم الشرائح الجديد.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ "العربي الجديد"، إن إصلاح منظومة الدعم خطوة ضرورية لتخفيف الضغوط المالية على الميزانية العامة، خاصة مع توقعات استمرار العجز في الميزانية خلال الأعوام المقبلة. ويضيف أن الدعم النقدي يعتبر حلاً مثالياً مع إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين محدودي الدخل، وذلك في ظل حصول فئات كثيرة غير مستحقة عليه.
ويؤكد أن إعادة هيكلة الدعم أصبحت ضرورة ملحّة وليست رفاهية، في ظل المتغيرات التي تتحكم في أسعار النفط التي يمكن أن تعود إلى الهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النظام الحالي للدعم في الكويت لا يهدف إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود، بل على العكس تستفيد منه بدرجة أكبر الفئات ذات الدخل المرتفع.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، نواف الصانع، لـ "العربي الجديد"، إن هناك أولوية لإصلاح منظومة دعم الوقود في الكويت في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية ومراعاة اتجاهات أسعار النفط. ويلفت الصانع إلى أن دعم الطاقة يمثل عبئاً كبيراً على المالية العامة، وتهديداً لاستمرار القدرة على تحمّل الديون واستدامة نمو الاقتصاد.
ويصل عدد المستفيدين حالياً من منظومة الدعم إلى نحو 1.7 مليون فرد، حيث تشمل دعم المواد التموينية للمواطنين والخليجيين وغير محددي الجنسية بالإضافة إلى عمال المنازل.
ويضيف المسؤول أن آلية الدعم الجديدة التي ستصرف لفئة محدودي الدخل، تأتي بهدف إعانتهم على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تجربة الفكرة كمرحلة أولى لصرف الدعوم النقدية في البلاد، تمهيداً لتعميمها على جميع الشرائح المستحقة للدعم خلال العام المالي المقبل.
وحول تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي، يقول المسؤول إنه سيتم تطبيق نظام الشرائح الذي اعتمدته الحكومة في السابق، وهو أربع شرائح وفقاً لحجم الدخل الشهري، حيث تنقسم إلى الشريحة الأولى وفقاً للدخل الشهري للأسرة البالغ 5 آلاف دولار، أما الشريحة الثانية فتشمل الأسر التي يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف دولار، والشريحة الثالثة بين 10 و15 ألف دولار، أما الشريحة الرابعة فيتجاوز دخلها 15 ألف دولار.
ويبلغ بند الدعم في الميزانية الكويتية الحالية نحو 12.8 مليون دولار، فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتقويم هذا الباب وتخفيض حجم الدعم الموجه إلى المواطنين والمقيمين وتحويله إلى دعم نقدي لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويوضح المسؤول أن من المتوقع بدء صرف الدعم النقدي الجديد للمستحقين بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن بيانات المستفيدين جاهزة لدى وزارة التجارة وفقاً لتقسيم الشرائح الجديد.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ "العربي الجديد"، إن إصلاح منظومة الدعم خطوة ضرورية لتخفيف الضغوط المالية على الميزانية العامة، خاصة مع توقعات استمرار العجز في الميزانية خلال الأعوام المقبلة. ويضيف أن الدعم النقدي يعتبر حلاً مثالياً مع إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين محدودي الدخل، وذلك في ظل حصول فئات كثيرة غير مستحقة عليه.
ويؤكد أن إعادة هيكلة الدعم أصبحت ضرورة ملحّة وليست رفاهية، في ظل المتغيرات التي تتحكم في أسعار النفط التي يمكن أن تعود إلى الهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النظام الحالي للدعم في الكويت لا يهدف إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود، بل على العكس تستفيد منه بدرجة أكبر الفئات ذات الدخل المرتفع.
ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، نواف الصانع، لـ "العربي الجديد"، إن هناك أولوية لإصلاح منظومة دعم الوقود في الكويت في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية ومراعاة اتجاهات أسعار النفط. ويلفت الصانع إلى أن دعم الطاقة يمثل عبئاً كبيراً على المالية العامة، وتهديداً لاستمرار القدرة على تحمّل الديون واستدامة نمو الاقتصاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
