وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز على يد أطراف الصراع في سورية خلال شهر يوليو/تموز الفائت، وتحوّل 92 منهم إلى مختفين قسرياً. وقالت الشبكة إنَّ استمرار عمليات الاعتقال يزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز، ويهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن 69 شخصاً، بينهم طفلان وسيدتان، أوقفوا على يد قوات النظام السوري، تحوّل 41 منهم إلى مختفين قسرياً. وأضاف التقرير أن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) اعتقلت 61 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما سجَّلت 18 حالة اعتقال على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، وتحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً. كما أشار التقرير إلى أن هيئة تحرير الشام اعتقلت تسعة أشخاص، تحول خمسة منهم إلى مختفين قسرياً. واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب، ثم ريف دمشق.
تشترك جميع أطراف الصراع في سورية بارتكاب عمليات الاعتقال والإخفاء القسري
وشدّد التقرير على اعتبار قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في فبراير/شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في نوفمبر/كانون الأول 2015 في البند رقم 12.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة لجنة خاصة حيادية، لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سورية، 85 بالمئة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعها من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها وفق جدول زمني، مع ضرورة التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء، والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب التقرير مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.