يخيم التوتر وسط إطلاق نيران متقطع على أكثر من ناحية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتزامن مع نفي وزارة دفاع حكومة الوفاق أنباء اختطاف وزيرها، المهدي البرغثي، من قبل مجموعة مسلحة، وما أعقبه من بيانات وكلمات متلفزة متباينة تعكس "الارتباك" الذي يمر به المشهد في العاصمة.
وبدأ التوتر الأمني في محيط مقر حكومة الوفاق المؤقت بقاعدة بوستة البحرية، حيث احتشد عشرات المسلحين أمام المقر، وأقفلوا الطريق الرئيسي المؤدي إليه، وسط إطلاق رصاص، ومطالب بلقاء رئيس الحكومة فائز السراج.
وقالت مصادر خاصة مقرّبة من حكومة الوفاق، لـ"العربي الجديد"، إن تقارير أمنية وصلت لحراسات الحكومة قبل بدء التوتر، مكنتها من تأمين نقل رئيس الحكومة إلى أحد فنادق العاصمة وإخلاء المقر، لكنها نفت أن تكون لديها معلومات مؤكّدة بشأن مصير وزير الدفاع.
اقــرأ أيضاً
وتضاربت الأنباء حول اختطاف الوزير من قبل مجموعة مسلّحة غاضبة حيال موقف حكومة الوفاق من حراك اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكري، وتظاهرات الجمعة الماضي في طرابلس. لكن وزارة الدفاع نفت الأنباء، في بيان، أمس الأحد، معتبرة أن "ما حدث هو عدم وضوح موقف الوزير من حفتر، لكن الأمر انتهى بعد أن تحدث الوزير للثوار الشرفاء، وأوضح موقفه".
وعلى الرغم من وضوح هوية المجموعة المسلّحة التي حاصرت مقر الحكومة، إلا أن تحوّلاً كبيراً في موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شهدته الساعات التالية للحادث، إذ أصدر المجلس الرئاسي بياناً عاجلاً تراجع فيه عن بيانه الأول، فجر السبت الماضي، الداعم لتظاهرات طرابلس، والذي طالب فيه النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري حول الاعتداء على المتظاهرين، وملاحقة من أطلق النار عليهم وتقديمه للعدالة، من دون أن يشير إلى اسم حفتر أثناء التظاهرات التي هدد فيها بدخول العاصمة.
وشهدت طرابلس، مساء الجمعة الماضي، تظاهرات في ميدان الشهداء، رفع خلالها بعض المتظاهرين شعاراتٍ تنادي بدخول قوات حفتر للعاصمة، قبل أن يطلق مجهولون الرصاص عليهم لتفريق التظاهرة، وأعقبتها كلمة للواء المتقاعد عبر تلفزيون مقرّب منه يتوعد فيه بدخول العاصمة، معلناً أن قواته تقف على مقربة منها.
ودان المجلس الرئاسي، في بيانه الجديد، تظاهرات الجمعة، معتبراً أنها "تحرض على الفتنة"، كما استنكر بشكل واضح "تصريحات ما يعرف بالقيادة العامة وآمرها حفتر المهددة بدخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح".
لكن السراج عاد وأصدر بياناً متلفزاً، فجر اليوم الإثنين، عمل فيه على "فلترة" بيانه السابق لتختفي كل عبارات التنديد بحفتر وقواته، حيث اقتصر بيانه فقط على التعهد بالقبض على "من نسبوا أنفسهم للجيش الليبي، وقاموا بنبش القبور وحرق جثث الموتى في بنغازي"، وتقديمهم للعدالة.
كما استنكر استخدام "البعض لشعارات الفتنة والضغينة الجهوية"، معتبراً أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة ونستنكر محاولات إسكاتها بالسلاح".
ودفعت الأحداث الأخيرة في طرابلس، التي تلت تمكن كتائب موالية لحكومة الوفاق من إخراج أخرى موالية لحكومة الإنقاذ، إلى إعلان حكومة الوفاق عن إلغاء السراج لعدد من الزيارات التي كان من المقرر إجراؤها إلى السودان وإيطاليا.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر خاصة مقرّبة من حكومة الوفاق، لـ"العربي الجديد"، إن تقارير أمنية وصلت لحراسات الحكومة قبل بدء التوتر، مكنتها من تأمين نقل رئيس الحكومة إلى أحد فنادق العاصمة وإخلاء المقر، لكنها نفت أن تكون لديها معلومات مؤكّدة بشأن مصير وزير الدفاع.
وتضاربت الأنباء حول اختطاف الوزير من قبل مجموعة مسلّحة غاضبة حيال موقف حكومة الوفاق من حراك اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكري، وتظاهرات الجمعة الماضي في طرابلس. لكن وزارة الدفاع نفت الأنباء، في بيان، أمس الأحد، معتبرة أن "ما حدث هو عدم وضوح موقف الوزير من حفتر، لكن الأمر انتهى بعد أن تحدث الوزير للثوار الشرفاء، وأوضح موقفه".
وشهدت طرابلس، مساء الجمعة الماضي، تظاهرات في ميدان الشهداء، رفع خلالها بعض المتظاهرين شعاراتٍ تنادي بدخول قوات حفتر للعاصمة، قبل أن يطلق مجهولون الرصاص عليهم لتفريق التظاهرة، وأعقبتها كلمة للواء المتقاعد عبر تلفزيون مقرّب منه يتوعد فيه بدخول العاصمة، معلناً أن قواته تقف على مقربة منها.
ودان المجلس الرئاسي، في بيانه الجديد، تظاهرات الجمعة، معتبراً أنها "تحرض على الفتنة"، كما استنكر بشكل واضح "تصريحات ما يعرف بالقيادة العامة وآمرها حفتر المهددة بدخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح".
لكن السراج عاد وأصدر بياناً متلفزاً، فجر اليوم الإثنين، عمل فيه على "فلترة" بيانه السابق لتختفي كل عبارات التنديد بحفتر وقواته، حيث اقتصر بيانه فقط على التعهد بالقبض على "من نسبوا أنفسهم للجيش الليبي، وقاموا بنبش القبور وحرق جثث الموتى في بنغازي"، وتقديمهم للعدالة.
كما استنكر استخدام "البعض لشعارات الفتنة والضغينة الجهوية"، معتبراً أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة ونستنكر محاولات إسكاتها بالسلاح".
ودفعت الأحداث الأخيرة في طرابلس، التي تلت تمكن كتائب موالية لحكومة الوفاق من إخراج أخرى موالية لحكومة الإنقاذ، إلى إعلان حكومة الوفاق عن إلغاء السراج لعدد من الزيارات التي كان من المقرر إجراؤها إلى السودان وإيطاليا.