توافق "مبدئي" على مجلس رئاسي لليمن..ومطالب خليجية بالعودة لـ"المبادرة"

توصلت معظم القوى اليمنية، اليوم الخميس، إلى اتفاق "مبدئي" على تشكيل مجلس رئاسي يسد الفراغ الحاصل في البلاد، في حين دعت الكويت إلى العودة للمبادرة الخليجية بشأن اليمن.

وقالت مصادر حزبية متطابقة، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق على مجلس رئاسي تم التوافق عليه من قبل تسعة مكونات، بينها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وتحفظ حزبا "التجمع اليمني للإصلاح" و"الاشتراكي اليمني"، في وقت أكد فيه "التنظيم الوحدوي الناصري" تمسكه بمقاطعة المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الدولي، جمال بنعمر.

لكن "الاشتراكي" عاد ووافق، قبل ساعات، بشكل مشروط على المجلس الرئاسي.

ومن بين مطالب "الاشتراكي"، حسب تصريح مصدر مسؤول في أمانته العامة، ضمان عدم التعرض للتظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وإطلاق حريتهم مع الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية، والمواقع المحيطة بهما، تغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الامنية المختصة، إضافة إلى وقف الانتهاكات بحق الصحافيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين، والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.

وتفيد الأنباء بأن حزب "الإصلاح" أظهر موافقة "مبدئية" على المجلس الرئاسي في جلسة المفاوضات، التي تنعقد في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

ويعد "الإصلاح" (القريب من جماعة الإخوان) و"الاشتراكي والناصري" أبرز مكونات "تكتل اللقاء المشترك"، وحسب المصادر الحزبية، فإن تحفظ هذه الأحزاب، حتى اللحظة، يتعلق بغياب الضمانات لتنفيذ أي اتفاق، خصوصاً أن جماعة "الحوثيين" هي من يفرض الأمر الواقع، ولم تتقيد بالتزاماتها السابقة في اتفاق السلم والشراكة، الموقع في اليوم الذي سيطرت فيه الجماعة على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويمثل الاتفاق على مجلس رئاسي، يتم تمريره عبر البرلمان، حلاً وسطاً بين موقف جماعة "الحوثيين" بتشكيل المجلس، وبين موقف حزب "المؤتمر" المتمسك بالحل عبر البرلمان ووفقاً للدستور النافذ.

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن المبادرة الخليجية بشأن اليمن لم تتضمن نقل صلاحيات الرئيس اليمني إلى مجلس رئاسي.

وأضاف المسؤول الكويتي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب الانتهاء من اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية البريطانية، أن "الأوضاع في اليمن للأسف تتطور بطريقة مؤسفة ومقلقة، ونحن لدينا مبادرة خليجية نرجو أن يتم تفعيلها والعمل بها، ولو تم ذلك لاستطاع اليمن أن يخرج من عنق الزجاجة التي يمر بها".

والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن، إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع صالح بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الكويتي أن "العودة إلى المبادرة هي المخرج الوحيد والعملي والواقعي لحل الأزمة."

وعن عقد اجتماع وزاري عربي أو قمة عربية تناقش الشأن اليمني و"داعش"، قال الجار الله: "الشيء الذي نعرفه أن هناك قمة عربية في نهاية مارس/آذار المقبل في مصر".