تنصيب أول هيئة رسمية لضبط القنوات المستقلة في الجزائر

تم، اليوم الاثنين، تنصيب أول هيئة رسمية للسمعي البصري في الجزائر، وذلك بعد عامين من إقرار قانون يسمح بفتح الفضاء التلفزيوني أمام القنوات المستقلة.

ونصّب رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستتولى مهمة الإشراف على تنظيم القطاع السمعي والبصري في البلاد. ووجه سلال، خلال حفل التنصيب، تهديدات مباشرة لوسائل الإعلام. وقال سلال "ستتم مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة".

وأضاف: "القانون سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحافيين والفنانيين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال، ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري".

وأكد سلال التزام الحكومة وسلطة الضبط "التي ستسهر على حرية النشاط السمعي البصري، الموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل، مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير".

وتضم هذه الهيئة، الصحافي زواوي بن حمادي رئيسا لها، والصحافي والمؤرخ المعروف زهير احدادن، والباحث المختص في الأنتروبولوجيا زعيم خنشلاوي، والأستاذ الجامعي أحمد بيوض، والدبلوماسية عائشة كسول، والأستاذ الجامعي زوينة عبد الرزاق، ووزير العدل السابق الغوثي مكامشة، والصحافي في التلفزيون الحكومي لطفي شريط، إضافةً إلى الموظف الحكومي عبد المالك حويو.

وأقرَّ قانون الإعلام الجزائري، الذي أصدره البرلمان في يناير/كانون الثاني 2012، فتح المجال أمام إمكانية إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة.
وفي أبريل/نيسان 2014، أصدر البرلمان الجزائري القانون السمعي البصري، وتضمن إنشاء هيئة للإعلام السمعي البصري (المرئي والمسموع) تتولى الإشراف على تنظيم قطاع السعي البصري في الجزائر ومنح الاعتماد وتراخيص البث للقنوات المستقلة.

ومنذ عام 2012، بدأت أكثر من 20 قناة تلفزيونية بالبث في الجزائر، لكنها ظلت تعمل من دون إطار قانوني واعتمدت في الجزائر كمكاتب ممثلة لقنوات تلفزيونية أجنبية، بحكم أنها قنوات مسجلة في دول متعددة.

ومنذ أشهر، تشهد الجزائر أزمة حادة بين الحكومة والقنوات المستقلة بسبب الفوضى التي تسود المشهد الإعلامي، وحدثت مشكلات بين الحكومة وقنوات اضطرت السلطات إلى إغلاقها كقناة الأطلس وقناة الوطن، إضافة إلى الأزمة الحديثة مع صحيفة وقناة الخبر.

وفي سياق هذه الأزمة، أقدمت مصالح الأمن الجزائرية على غلق وتشميع استوديو كانت قناة الخبر تقوم بتصوير برنامج سياسي ناقد وساخر، بحجة استعمال استديو كان محل تشميع أصلا منذ مارس 2014، عندما أقدمت السلطات على غلق قناة الأطلس المستقلة.
واستدعت مصالح الأمن مدير قناة الخبر، مهدي بن عيسى، الذي قضى ليلته في مقر الدرك، وتم التحقيق معه بشأن ذلك، قبل أن يحال إلى وكيل الجمهورية.

وأكد بن عيسى أن عملية استئجار الاستوديو تمت في ظل احترام تام للقوانين، وأن مصالح الأمن حاضرة خلال عمليات تسجيل حصص سابقة من نفس البرنامج، كما تقتضيه شروط السلامة.

ويعتقد مراقبون أنّ قرار غلق الاستوديو وإن كان مبررا من الناحية القانونية إلا أنه يدخل في سياق التضييق الذي يطاول قناة الخبر، خاصة أن البرنامج التفاعلي الذي كانت تبثه في رمضان كان يتطرق بالنقد والنقد الساخر لقضايا سياسية.