تمرُّد مرتزقة تابعين لحفتر... والقاهرة لا ترغب في معركة مفتوحة

" الإمارات ترفض رفع الراية البيضاء في المعركة "

وأضافت المصادر أن قيادة مليشيات حفتر طلبت من المقاتلين السودانيين والتشاديين الاستمرار في القتال، على أن يُقدَّم التعويض المناسب لأسر القتلى والمصابين، مع البدء بدفع المبالغ المتأخرة للمقاتلين عقب عيد الفطر. وبحسب المصادر، أبلغت قيادة مليشيات حفتر المقاتلين الأجانب المتمردين بأن الوضع سيتغير تماماً عقب عيد الفطر، وسيُعمل على إعادة ترتيب الصفوف مجدداً على محاور الغرب، بعد وصول إمدادات جديدة من الدول الداعمة. وذكرت المصادر أن حالة من الارتباك تسيطر على معسكر داعمي حفتر، في ظل تبدّل بعض المواقف الغربية، والوضع الميداني الجديد على الأرض، كاشفة عن أن تعليمات روسية صدرت لشركة "فاغنر" بخفض حجم وجودها في ليبيا، وقصْر حضورها فقط على عمليات التأمين للمؤسسات الحيوية.


يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية في حكومة الوفاق العمل مع الجهات الأمنية والعدلية على قضية العثور على جثة مرتزق روسي تابع لمجموعات "فاغنر" عقب انسحاب مليشيات حفتر والمرتزقة الداعمين لها، من محور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكدة أنه عند انتهاء التحقيقات الرسمية، سيُعَدّ ملف لإحالته على مجلس الأمن الدولي كدليل إضافي على وجود مرتزقة يقاتلون مع حفتر بمحاور جنوبي طرابلس.

في السياق، أفادت مصادر مصرية مطلعة على ملف الأزمة لـ"العربي الجديد"، بأن الإمارات ترفض رفع الراية البيضاء في المعركة، في مواجهة تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، مضيفة أن "المعركة في السابق كانت بين الإمارات وتيارات الإسلام السياسي التي تواجهها أبوظبي، لكن في الوقت الراهن باتت بين تحالف سعودي ـ إماراتي وتركيا".

" طلبت روسيا من شركة "فاغنر" خفض حجم وجودها في ليبيا "

في المقابل، أبلغت مصر الإمارات عدم رغبتها في الدخول في معركة عسكرية على الأراضي الليبية في مواجهة تركيا، في وقت بات من الصعب فيه خوض غمارها، نظراً للانشغال بأزمة سدّ النهضة من جهة، وأزمة كورونا من جهة أخرى، في ظل استعداد تركيا جدّياً لخوض معركة كبرى على الأراضي الليبية، وهو ما اتضح من حجم العتاد العسكري الذي نقلته أنقرة إلى حكومة الوفاق، بخلاف مشاركة طيران "أف 16" تركي في مناورات في سماء غرب ليبيا.

وبحسب المصادر، هناك مشاورات موسعة لبحث الأوضاع وتحديد سبل التحرك خلال الفترة المقبلة، وتحديد الخط العام للتحرك، وما إذا كان سياسياً أو عسكرياً، مؤكدة أن ما يشغل مصر في أي تحرك، ضمان عدم إقامة أي قواعد عسكرية لتركيا في ليبيا، إضافة إلى منع نقل أي أسلحة أو مسلحين إلى مصر عبر الحدود المصرية الليبية.