وكانت الحكومة الإسرائيلية طلبت الثلاثاء تمديد فترة عمل الشاباك، في مراقبة هواتف المصابين بجائحة كورونا لمدة أسبوع كامل.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الإثنين الماضي، أمراً قضائياً يُلزم حكومة الاحتلال بسن قانون خاص يُجيز صلاحيات مراقبة جهاز الشاباك لمرضى كورونا، إذا كانت الحكومة ترغب بتمديد فترة المراقبة بما يتعدى اليوم الخميس.
وقالت المحكمة في قرارها الذي أيدته رئيسة المحكمة العليا آستر حيوت، إنه إذا كانت الدولة تريد مواصلة الاستعانة بجهاز "الشاباك" بعد الثلاثين من شهر إبريل/نيسان، فعليها البدء بعمليات تشريع أساسية، على أن تتممها خلال أسابيع معدودة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن رئيس اللجنة الفرعية لأجهزة الاستخبارات، الجنرال غابي أشكنازي (من حزب كحول لفان) قوله إنه يرى أهمية في بدء الحكومة بتحريك عملية تشريع القانون، مضيفاً: "إنه في حال قررت الحكومة يوم الأحد القادم عدم تشريع قانون، فإن سريان التفويض سينتهي وسيُطلب منا الثلاثاء تمديد عمل الشاباك وسنرى لأي فترة يمكن تمديد الصلاحيات الحالية".
ومن المقرر أن يبحث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سن قانون يسمح لجهاز الشاباك بمراقبة مواطنين مصابين بمرض كورونا عبر هواتفهم النقالة. ويرى المستشار القضائي للحكومة أن الملف مركب وينبغي التأكد مما إذا كان لا يزال هناك مبرر لصلاحيات الشاباك بمراقبة مرضى كورونا.
وكانت رئيسة خدمات الصحة العامة للجمهور، البروفيسورة سيغل ساديتكسي، ادعت أن مراقبة الشاباك لهواتف المرضى بكورونا ضرورية وتساعد على إعادة فتح الاقتصاد.
وسبق لوزارة الصحة الإسرائيلية أن أعلنت الأسبوع الماضي أن مراقبة الشاباك لهواتف المرضى ساهمت في الكشف عن نسبة كبيرة من الذين أُصيبوا بالمرض بفعل مخالطتهم لأشخاص مرضى.