تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح للمرة الثانية

مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة، الشيخ رائد صلاح، للمرة الثانية، وذلك لغاية يوم الإثنين المقبل، بعد اعتقاله، فجر الثلاثاء الماضي، من منزله في أم الفحم.

ونسبت شرطة الاحتلال للشيخ رائد صلاح شبهات "التحريض على العنف، التحريض على العنصرية، العضوية في منظمة إرهابية والقيام بأعمال لصالح منظمة إرهابية"، فيما فنّد الشيخ صلاح ومحاموه الشبهات جملة وتفصيلاً.

وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال الشيخ صلاح لمدة 6 أيام إضافية، وأنها تنوي تقديم تصريح ادعاء عام ضده، والمطالبة باعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

بدوره، قال الشيخ صلاح للقاضي في جلسة المحكمة إنه "قبل يومين عندما عدت من المحكمة تعرضت لشتائم من سجناء إسرائيليين وأحدهم بصق علي"، محملاً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تبعات ما قد يحدث له.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ صلاح، فجر الثلاثاء الماضي، من منزله في أم الفحم، خلال حملة مداهمة نفذتها قوات كبيرة، بشكل مقصود، لأنه كان بمقدور الشرطة طلب واستدعاء الشيخ صلاح والتحقيق معه واعتقاله. إلا أن حملة المداهمة وما رافقها من تفتيش للبيت، قصد الاحتلال منها توجيه رسالة واضحة للفلسطينيين في الداخل ببوادر العودة لأساليب الحكم العسكري، والضبط الأمني، وانتهاء فترة "الرخاء" أو المهادنة الأمنية نسبياً، علماً أنه لم يكن قد مضى على تحرير الشيخ صلاح من السجن أكثر من شهر ونصف شهر.

لكن الاعتقال الأخير للشيخ صلاح، خلافاً للاعتقالات السابقة، لم يكن مفاجئاً هذه المرة، بل يمكن القول إنه تأخر بعض الوقت، بعد أن كان وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، دعا إلى طرده من الوطن، فيما تحدث وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن احتمالات اعتقاله إدارياً، ناهيك عن دعوات لسحب الجنسية منه. 

(العربي الجديد)